تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لو أوصى أهل الكتاب لأهل دينه هل يجوز للورثة صرفه في المسلمين 141 حكم ما لو اقرّ لاحد الشخصين بمال من غير تعيين 141 لو أوصى لولد فاطمة بصيغة الجمع هل يجوز ان يدفع المال إلى واحد منهم 142 حكم ما لو أوصى بأنّ له دينارا على فلان ولم يكن له للوصي بينة على اثباته 142 حكم ما لو اخبره صادق بتغيير الوصية هل له أن يغيّرها 143 استحباب الوصية بثلث الثلث للامام عليه السّلام 144 استحباب اشهاد أربعة عدول في الوصية وتعيين الوصية 144 حكم الوصي إذا علم انّ على الميت دينا ولم يعلم به الغرماء 144 جواز الرجوع في التدبير 145 جواز جعل الصبّى وصيّا 145 ما كان لامام بسبب الإمامة فهو للامام الذي بعده 145 عدم جواز ردّ الوصية بعد قبولها بعد موت الموصى 145 إذا قال : حين حضره الموت هذا المال لفلان ولم يأمر بردّه اليه هل يجب ردّه 146 حكم ما إذا أوصى لقرابته من غلة ضيعة ولم تكن لها غلة 146 جواز عزل سهم الوصية إذا أراد الورثة قسمة التركة 146 حكم اخذ بعض الورثة بعض التركة بعينها وغرم دين المورث بإزائه 147 استحباب العمل لنفسه في حياته لا الوصية 147 عدم تعيّن ما عيّنه الموصى للموصى اليه ما دام حيا 147 يعمل في الوصايا المترتبة بآخراها 148 إذا دفع مالا إلى عبد وامره بالعتق والحج فانطلق العبد فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي في الحج عن الميت فاختلف ورثة الميت وموالى العبد وموالى أبيه 148
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 428 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى