بن الحسين بن أبي الخطّاب » بل بلفظ : « محمّد بن الحسين » وفي التهذيب مثله في نسخة وفي أخرى « محمّد بن الحسن » وهو الصحيح ، والمراد به « محمّد بن الحسن بن أبي خالد » المتقدّم . وقلنا : ورد في أخبار « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » أيضا ، لكنّه محرّف ذاك ، ومنها في خبر في الاستبصار في ذاك الباب قبل هذا الخبر هكذا : « عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام » « 1 » وفي هذا الخبر « عن محمّد بن الحسين أنّه قال لأبي جعفر عليه السّلام » « 2 » وهو أيضا شاهد لاتّحاد الثاني مع الأوّل .
هذا ، وروى التهذيب أيضا الخبر في أوّل الربع الأخير من باب وصيّة الانسان لعبده وعتقه له قبل موته « عن كتاب عليّ بن فضّال ، عن محمّد بن أورمة القمّي ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام . . . الخبر » « 3 » فليس فيه ابن أبي نجران الراوي وبدّل « أبو جعفر عليه السّلام » فيه ب « أبي الحسن عليه السّلام » .
ثمّ الغريب ! نقل التهذيب هذا الخبر وأخبار بعده إلى آخر الباب في ذاك الباب مع أنّه لا ربط لها بعنوانه .
وكيف كان : فرواية ابن أبي نجران عن هذا غلط ، بل هذا روى عن ابن أبي نجران كما في باب الغيبة في الكافي في كتاب الحجّة « 4 » .
هذا ، ونقل الجامع روايات كثيرة « عن محمّد بن الحسين » في هذا ، مع أنّ المراد به « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » المتقدّم و « الحسين » فيها محرّف « الحسن » لاشتباههما كثيرا ، كما مرّ في عنوان « محمّد بن الحسن بن أبي خالد » و « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » وممّا نقل بذاك اللفظ في « النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه » من الكافي « 5 » ، والشاهد لإرادة ذاك : أنّ الخبر عن الرضا عليه السّلام وقد عدّ الشيخ في الرجال ذاك في أصحاب الرضا عليه السّلام وإنّما يصحّ إرادته في ما كان الراوي سعد
هامش
( 1 ) الاستبصار : 2 / 319 .
( 2 ) الاستبصار : 4 / 137 .
( 3 ) التهذيب : 9 / 226 .
( 4 ) الكافي : 1 / 336 .
( 5 ) الكافي : 1 / 100 .