والعامّة وإن قالوا فيه : إنّه الّذي منع أهل الطائف لكونه ثقفيّا عن الارتداد بعد النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلّا أنّه يشمله عمومات الارتداد ؛ فإنّ مرادهم الارتداد عن قبول سلطنة أبي بكر ، ومرادنا بالارتداد الارتداد عن إمامة أمير المؤمنين - عليه السّلام - الّتي أثبتها اللّه تعالى ورسوله في قوله جلّ وعلا :
« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ »
وفي قوله - عليه السّلام - للناس : « من كنت مولاه وأولى به من نفسه فعليّ مولاه وأولى به من نفسه » في المتواتر عنه ؛ وشتّان بين الارتدادين !
« فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها »
ثمّ في التقريب : مات في خلافة معاوية .
[ 4796 ] عثمان بن أحمد السمّاك
في يقين عليّ بن طاوس : أثنى عليه الخطيب ، قال : في نسخة تاريخها سنة 340 روى فضائل لعليّ وفاطمة والحسنين - عليهم السّلام - ومنها : روايته عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال : في اللوح المحفوظ تحت العرش « عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين » « 1 » .
[ 4797 ] عثمان الأحول
قال : روى الروضة - بعد حديث نوح - عن معاوية بن حكيم ، عنه ، عن الصادق - عليه السّلام - « 2 » .
أقول : الأصل في عنوانه الجامع ، وكان على الشيخ عنوانه في الرجال ، لعموم موضوعه .
هامش
( 1 ) اليقين : 20 ، الباب السابع عشر .
( 2 ) روضة الكافي : 373 ، وفيه : سمعت أبا الحسن - عليه السّلام - يقول . . . الخ .