زعمه النكاح هزله جد فلا ينعقد إلا دائما
خبر النوبية ومرعوش
آية وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ
ذكر في ص 128 وأشار اليه في ص 142 قيل للصادق هل تمتع النبي ( ص ) فقال نعم : وقرأ ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ ) حَدِيثاً وأطال في ذلك وكرر على عادته في أنه ان لم يكرر الشيء عشرا فما فوق فلا أقل من مرتين وشنع ما شاءت له بذاءة لسانه . ولا نعلم من أين نقل هذا الذي عزاه إلى الصادق ع ولا يصح أن ينسب إلينا في تفسير القرآن غير ما ذكره أكابر مفسرينا كالشيخ الطوسي 285 في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وجمع الجوامع دون غيرها وأمامنا الآن مجمع البيان وقد ذكر في تفسير الحديث الذي أسره النبي ص إلى بعض أزواجه وجوها كثيرة منها أنه كان يتعلق بمارية القبطية عن الزجاج وفي خبر أنه يتعلق بمن يملك بعده وليس فيها هذا الذي ذكره فاطالته في ذلك وتشنيعه لا يعود بالشناعة إلا عليه .
تصديق المرأة في أنها خلية من زوج
المحلل والمحلل له
قال في ص 146 الشارع لعن المحلل والمحلل له والمحلل لم يلعنه إلا لأنه نكاح متعة ولو كان نكاح المتعة جائزا لما كان للشارع ان يلعنه ولكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه ثم لكان لغوا قول القرآن فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا لأن حرمة المرأة بعد الثلاث لزوجها الأول تنتهي بذوق العسيلة والانتهاء بالذوق قد نص عليه الشارع . ( ونقول ) هذا أيضا من استدلالاته واستنباطاته الغريبة التي انفرد بها وخبط فيها خبط عشواء وليس لها معنى محصل بل من نوع الهذيان فان نكاح المحلل نكاح دائم لا نكاح متعة بالاتفاق لاحتياجه إلى الطلاق كما دل عليه قوله فَإِنْ طَلَّقَها فخبط وخلط نكاح المحلل بنكاح المتعة . والمحلل له لعنهما الشارع لأنهما فعلا فعلا دنيئا فكان فعلهما مكروها والمكروه قد ورد اللعن عليه في موارد كثيرة كالنائم في البيت وحده والمسافر وحده والآكل طعامه وحده والمحلل شبه في الشرع بالتيس المستعار والمحلل له قد طلق زوجته ثلاثا ففعل ما يوجب تحليلها فصار ملوما بذلك ويدل كلامه على أن نكاح المحلل محصور في نكاح المتعة ولذلك لعنه الشارع ولولا ذلك لم يكن له ان يلعنه ولكان لعنه جهلا من الشارع لشرعه والحال ان نكاح المحلل محصور في النكاح - الدائم كما مر - بالاتفاق وهو جائز بضرورة دين الإسلام وإذا كان زنا فكيف جوزه الشارع ليحصل التحليل بقوله حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وكيف صححه وأوجب الطلاق بعده إذا أراد المراجعة أفيكون تمحل وسخافة وخبط وخلط أعظم من هذا وقوله ثم لكان لغوا قول القرآن فَإِنْ طَلَّقَها كأنه يريد به انه لو جاز نكاح المتعة لحصل به التحليل فلا يحتاج إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَها لأن نكاح المتعة ينقضي بانقضاء الأجل وهو تمحل كسابقه فان قوله فَإِنْ طَلَّقَها يدل على أنه لا يكفي في التحليل نكاح المتعة بل لا بد من كونه دائما وأي دلالة لذلك على كون نكاح المتعة غير جائز فإذا قال الشارع النكاح الدائم والنكاح إلى أجل كلاهما صحيح والمحلل في طلاق الثلاث هو الدائم