زعمه النكاح المطلق لا يشمل المتعة وكل آية فيها النكاح تحريم لها
قال في ( ص 128 ) النكاح إذا أطلق لم يكن يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا وفي ص 152 إذا أطلق النكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدائم في تعارف أهل اللغة وعرف الشرع وفي ( ص 165 ) نسخت المتعة بكل آية نزلت في النكاح وفي ص 135 - 136 كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة فان النكاح إذا أطلق لا يشملها لا لغة ولا شرعا لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا بالإضافة ولا يطلق اسم الأزواج واسم امرأة الرجل ونساء المؤمنين على المتمتع بهن . هذه بينة لغوية بيانية إنكارها مكابرة واستكبار . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * . لا ريب ان التمتع ابتغاء وراء ذلك فالتمتع عدوان وذلك إشارة ولا إشارة الا إلى مشاهد ولا مشاهد إلا الأزواج ومطلق الأزواج لا تشمل إلا صاحبة تعيش معك في بيتك تملك 281 عصمتها بنكاح مطلق دائم ولم يرد لا في اللغة ولا في القرآن الكريم ولا في كتب العهدين العتيق والجديد اطلاق اسم المرأة على من يتمتع بها بأجرة أو بقوة وجاء في أسفار التوراة اسم زانية وبغي على من تمتع بها بأجرة وترك عندها رهنا عصاه وخاتمه شارة رئاسة وقول النذيرة : ( أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ) حكاية لما كان عليه عصرها سمته بغاء وبغيا ثم قص القرآن قول اليهود : ( ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ) فجعل التمتع بغاء من جانب المرأة وسوء أسوأ من جانب الرجل . ونقول : بلغ من جهل هذا الرجل وتعصبه وعناده ان يستدل في أكثر المواضع بعين الدعوى ويرتب أقيسة صغرياتها ممنوعة ويستنتج منها نتائج باطلة وكان الأولى بنا عدم تضييع الوقت في رد كلامه هذا الذي يعد من المهملات لولا طبع كتابه وانتشاره وأخذنا على أنفسنا رده فزعمه ان النكاح إذا أطلق لا يشمل المتعة لا لغة ولا شرعا افتراء على اللغة والشرع بل هو نكاح لغة وشرعا . والمتمتع بها زوجة لغة وشرعا . في الكشاف في تفسير اته [ آية ] إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ * : فان قلت هل فيه دليل على تحريم المتعة قلت لا لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج . وفي القاموس : النكاح الوطء والعقد له . وقياس ذلك على الماء وماء الورد غير صحيح بل هو كالماء وماء البحر وماء النهر فما جعله بينة لغوية بيانية لا بينة فيه لا لغوية ولا بيانية إلا عند من يريد المكابرة والاستكبار على أنه لو سلم جدلا . ان النكاح المطلق لا يشمل المتعة لم يصح ان يعلل به ، قوله ان كل آية فيها حل النكاح أو تحريمه يدل على تحريم المتعة لأن تحليل شيء أو تحريمه لا يدل على تحريم غيره فإذا قال الشارع خلق الله الماء طهورا لا يدل على أنه خلق ماء الورد بخسا ولو قال الماء بخس لم يدل على أن ماء الورد بخس فهذا نوع آخر من استدلالات هذا الرجل المنبئة عن جهله المطبق . وقد ظهر انه لا ريب في بطلان قوله لا ريب ان التمتع ابتغاء وراء ذلك وان قوله الأزواج لا تشمل الا صاحبة تعيش معك في بيتك بنكاح دائم . لم يزد فيه على مجرد الدعوى كأكثر دعاواه وان الصاحبة التي تعيش معك في بيتك تشمل الدائمة والمنقطعة والأجل يمكن كونه عشرات السنين وان دعواه عدم اطلاق المرأة والزوج على من يتمتع بها في اللغة والقرآن الكريم افتراء على اللغة والقرآن الكريم بل يشملهما اسمهما بلا ريب كما مر عن الكشاف وان قوله على من يتمتع بها بأجرة مجرد تضليل وسوء قول دعاه اليه حب التشنيع بالباطل لسوء طويته ولا ينطق به الا جاهل وقوله أو بقوة لا يفهم له معنى ولو فهم مراده منه لكان كسائر هذيانه وكلام التوراة الذي استشهد به لم ينقل لفظه ليعلم انطباقه على ما يدعيه وهبه كذلك فما لنا ولكلام التوراة المنسوخ وكتب العهدين الذين أولع وشغف بالاستشهاد بهما في كل مناسبة يكفينا عنها كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة قومنا ودعواه ان قول مريم ع وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا حكاية لما كان عليه عصرها وان الذي كان فيه هو المتعة افتراء على البتول وبغي على الشرائع فليس في كلامها إلا انها لم تكن زانية وكذلك قول اليهود فترهاته هذه لا ترتكز على أصل ولا أساس .
زعمه آيات الطلاق ومتاع التسريح والعدة تدل على تحريم المتعة
قال في ص 136 ما حاصله آية ( إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ) دلت على أن عقد النكاح المشروع لا ينقطع إلا بطلاق ونكاح