ولا ابن قتيبة ، ولا ابن نمير . وابن عقدة وإن كان عندنا موثقا معتمدا ، إلّا أنّ الآخرين - سيما ابن قتيبة - غير معتمد لجهالته .
ويمكن عدّ حديث الرجل في الحسن ؛ لأنّ ظاهر عدم غمز العلّامة رحمه اللّه في مذهبه كونه إماميا ، ويكون توثيق ابن نمير مدحا يدرجه في الحسان .
لا يقال : إنّ ابن نمير إذا لم يعتمد على توثيقه ، لا يعتمد على مدحه .
لأنّا نقول : إنّ عدم الاعتماد على توثيقه - للتأمّل في مراده من كلمة ( الثقة ) ، هل هو الاثني عشري العدل ، أو مطلق الشيعي العدل ، وإن كان زيديا . . ونحوه - لا يستلزم « * » عدم الاعتماد على مدحه ، بعد ثبوت وثاقته .
ثم إنّ ما صدر من العلّامة رحمه اللّه هنا من عدم اعتماده على توثيق ابن نمير ، ينافي ما مرّ « 1 » في : خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم من القبول ، فلاحظ «
O
» .
[ 7630 ] 241 - خلّاد بن عامر المسلي العبدي
[ الترجمة : ] عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله « 2 » من أصحاب الصادق عليه السلام .
هامش
( * ) خبر إنّ . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( 1 ) في صفحة : 152 من هذا المجلّد .
(O) حصيلة البحث من تصفّح المعاجم الرجالية للعامّة علم بأنّ ابن أسلم وابن عيسى المشار إليهما كلاهما من العامّة ، وتوثيقاتهم لا أثر لها عندنا ، لاختلافنا فيما تتحقّق بها الوثاقة ، وليس المعنون إماميّا كي يكون توثيق ابن نمير ، أو ابن معين ، أو ابن حبان مدحا ملحقا له بالحسان ، فلا محيص من عدّه ممّن لم يتّضح لنا حاله .
( 2 ) رجال الشيخ : 187 برقم 39 ، قال : خلّاد بن عامر المسلي العبدي الكوفي ، وفي