ابن داود « 1 » : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني ، وقد تقدّم « 2 »
هامش
وكيل ، وفي نسخة مخطوطة تاريخ كتابتها سنة 983 : الحسن أبو محمّد هارون بن عمران الهمداني وكيل ، وفي مجمع الرجال 2 / 160 : الحسن بن هارون بن عمران أبو محمّد الدينوري . وفي 5 / 263 في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وعن رأيه يصدرون ، وفي نقد الرجال : 99 برقم 170 [ المحقّقة 2 / 68 برقم ( 1388 ) ] : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ( جش ) عند ذكر محمّد ابن علي بن إبراهيم الهمداني كما نقله العلّامة في ( صه ) ، وذكره ( د ) بعنوان : الحسن بن محمّد بن هارون وهو غلط ، وفي الوجيزة : 150 [ رجال المجلسي : 192 برقم ( 535 ) ] ، قال : وابن هارون بن عمران الهمداني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين 14 / 355 : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين 14 / 355 : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكيل ، ( النجاشي والخلاصة ) ، وفي ملخّص المقال في قسم الحسان ، قال : الحسن بن محمّد بن هارون . . إلى أن قال : ويأتي بعنوان : الحسن بن هارون وهو الأصح ، وفي منهج المقال : 109 : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ، كذا في نسخه من ( صه ) ، ومنتهى المقال : 105 [ المحقّقة 2 / 474 برقم ( 830 ) ] : الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ( صه ) ، في نسخة ، وفي أخرى : ابن محمّد بن هارون كما مر ، وهو الموافق لما في ( د ) ، ويأتي عن ( جش ) في محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، وفي التعليقة فيه ما مرّ في ابن هارون ، وفي صفحة : 104 : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ( صه ) على أصح النسختين ، وفي التعليقة والنسخة الأخرى : ابن هارون ، لعل حكمه بالأصحيّة ؛ لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة أو كون هذه نسبته إلى الجد ، فتأمل . لكن حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عن ( جش ) في محمّد بن علي بن إبراهيم . .
( 1 ) قال في رجال ابن داود : 118 برقم 457 : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران وكيل .
وفي الطبعة الحيدرية من رجال ابن داود : الهمداني وكيل .
أقول : كذا في الرجال المطبوع ، والظاهر زيادة كلمة ( محمد ) في العنوان ، إذ هو سهو ظاهرا كما عليه الميرزا ، أو سقط منه كلمة ( أبو ) .
( 2 ) في صفحة : 47 من هذا المجلّد .