Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 362

Contributors:

P.362
أو از اقرار وانكار معلوم أو شود واگر سبب سكوت أو عناد وعداوت باشد أو را حبس كند تا جواب مدعى گويد يا آنكه حاكم حكم كند به نكول كردن أو يعنى قسم نخوردن أو وبعد از آنكه حاكم شرع جواب را به أو ظاهر كند وأو جواب اقرار وانكار را بگويد مدعى را به قسم خوردن امر كند اگر قسم خوردن أو ممكن باشد وحكم كند جهت مدعى به حق أو فصل دوم در آنچه سبب حكم حاكم مىشود بدان كه امام حكم مىتواند كرد در حقوق الله وحقوق الناس به علم خود وغير امام از قاضيان جامع الشرايط در حقوق الناس به علم خود حكم مىتوانند كرد وآيا در حقوق الله نيز حكم به علم خود مىتوانند كرد يا نه مجتهدين را در اين خلاف است أقرب آنست كه حكم مىتوانند كرد اما به مجرد خط خودشان حكم نمىتوانند كرد هر گاه كيفيت آن حكم در خاطر ايشان نباشد وبعضي از مجتهدين حكم كردن قاضى را به علم خود در چهار موضع جايز داشته اند ودر ما سواي آن منع كرده اند أول عدالت گواهان وجرح ايشان چه اگر قاضى عالم باشد به عدالت يا فسق ايشان حكم به آن مىتواند كرد واگر عالم نباشد به عدالت يا فسق ايشان واجب است بر أو كه از حال گواهان سؤال كند اگر چه مدعى عليه از آن ساكت باشد دوم اقرار كردن در مجلس حاكم اگر چه غير أو نشود سيم حكم كردن با علم يقيني به خطا كردن گواهان يا كذب ايشان چهارم تعزير كردن كسى كه در مجلس قضا بي أدبي كند واگر چه غير أو به آن عالم نباشد وبعضي از مجتهدين زيادة كرده اند موضع پنجم را كه قاضى به علم خود حكم مىتواند كرد وآن در صورتي است كه در واقعه كه يك گواه باشد وقاضى خود گواه ديگر باشد چه در اين صورت قاضى حكم مىتواند كرد وقاضى حكم مىكند در حقوق الناس به رعايت از مجلس ( 1 ) حكم خواه دور باشد وخواه نزديك به شرط آنكه مدعى قسم بخورد بر بقاى حق خود چه در اين صورت قسم دادن مدعى واجبست هر گاه مدعى جهت خود دعوى نمايد اما اگر از جهت موكل يا مولى باشد بر أو قسم نيست بلكه مال را تسليم أو مىكند يا كفيل ميدهد تا آنكه غايب حاضر شود ودر دعوى بر طفل وميت وديوانه قسم خوردن لازم است واما اگر در شهر باشد واز آمدن به مجلس حكم متعذر آيا قاضى حكم در آن مىكند يا نه مجتهدين را در اين خلاف است أقرب آنست كه حكم مىكند اما بعد از آنكه حاضر شود ودعوى اداى حق يا ابراى آن كند وبه گواهان عادل ثابت سازد حاكم حكمي را كه جهت أو كرده باشد رد كند وقاضى در حق الله بر غايب حكم نمىتواند كرد اما اگر چيزى باشد كه مشتمل باشد بر
Footnote
( 1 ) اين مسائل محتاج به تفصيل وبيان است صدر دام ظله