رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نسبت بما عز كردند بيست ويكم امر كردن به نشستن مدعى
ومدعى عليه در برابر أو وجايز است آنكه هر دو بايستند اما ايستادن يكى از ايشان جايز
نيست مگر آنكه ايستاده كافر باشد ونشسته مسلمان باشد بيست ودوم آنكه در وقت
قضا پرسيدن دربان نداشته باشد بيست وسيم آنكه قاضى خود متوجه خريدن وفروختن
جهت خود نشود بيست وچهارم حاضر نشدن قاضى به ضيافت مدعى ومدعى عليه
وضيافت نكردن يكى از ايشان را بيست وپنجم آنكه هر گاه مدعى ومدعى عليه از سخن
كردن ساكت باشند به ايشان بگويد كه سخن گوئيد يا مدعى شما سخن گويد بيست وششم
آنكه در ساقط گردانيدن حق يا ابطال دعوى شفاعت نكند بيست وهفتم عيادت
مدعى ومدعى عليه كردن وبر جنازة ايشان حاضر شدن بيست وهشتم اجتهاد كردن در
آنكه مدعى ومدعى عليه را برابر خواهد اگر ممكن باشد بيست ونهم سؤال كردن از عدالت
گواهان در نهاني چه آن از تهمت دور تر است وهر گاه مدتي بگذرد كه در گواهان تغيير
حال ممكن باشد مجددا از حال ايشان سؤال كردن وبعضي از مجتهدين گفته اند كه هر گاه
شش ماه بر ايشان بگذرد از حال ايشان سؤال بايد كرد سى أم آنكه قاضى در وقت قسم
دادن وعظ گويد سى ويكم آنكه قضاياى هر روز وهر هفته وهر ماه وهر سال هر يك را
در جائى جمع كند وتاريخ آنها را بنويسد تا آنكه از تغيير محفوظ باشد سى ودوم آنكه بر
حكم كردن قاضى در هر قضية گواهان عادل بگيرد سى وسيم عفو كردن قاضى از كسى كه
درشتى با أو كند سي وچهارم ترك كردن قاضى گرفتن چيزى از بيت المال جهت رزق
اگر احتياج به آن نداشته باشد وهمچنين است حكم كاتب ومترجم قاضى ومعلم قرآن
ومدرس آداب وغير آن وصاحب ديوان وكيال وگواهانى كه گواهى دهند مگر آنكه براي
سفر كردن ومؤنت سفر محتاج به آن باشند چه در اين صورت گرفتن چيزى جهت
مؤنت سفر جايز است سى وپنجم آنكه سه نوبت به كسى كه قسم متوجه اوست بگويد
كه اگر قسم نمىخورى حكم مىكنم به حق جهت ديگرى سى وششم سوگند مغلظه دادن
در اموالى كه زيادة از ربع دينار باشد واما چهار امر حرام أول چيزى دادن ( 1 ) جهت
قاضى شدن وبعضي از مجتهدين برآنند كه آن كسى كه اراده ء قاضى شدن دارد اگر ميان
مردمان مشهور نباشد سنت است كه چيزى دهد وقاضى شود تا آنكه به علم وفضل
Footnote
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله العالي