Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 348

Contributors:

P.348
روند مگر آنكه يكى را به دوختن داده باشند چه در حديث آمده كه هر كه در يك نعل راه رود اگر شيطان ضررى به أو رساند كسى أو را ملامت نكند مگر نفس خود را نهم انگشترى از از آهن در دست كردن دهم عمامه را نشسته پيچيدن باب شانزدهم از كتاب جامع عباسى در قضا پرسيدن وآداب آن ودر آن چند مطلب است مطلب أول در اقسام آن وصفات قاضى ودر آن سه فصل است فصل أول در اقسام قضا پرسيدن وآن بر دو قسم است قسم أول قضا پرسيدن عام يعنى حكم كردن ميانه مسلمانان وآن وظيفة امام است يا نايب أو وبر امام واجبست كه در قطري از أقطار ودر هر مصرى از أمصار قاضى نصب كند وهر قاضى جامع الشرايطى كه امام جهت قضا پرسيدن تعيين كند بر أو واجب عيني است وبعضي از مجتهدين با تعيين نيز واجب عيني نمىدانند هر گاه جمعى ديگر باشند كه به آن قيام توانند نمود واگر امام تعيين نكند واجب كفائي است مگر آنكه منحصر يك شخص باشد چه در اين صورت با عدم تعيين امام نيز بر آنكس واجب عيني است واگر امام عالم به حال آنكس نباشد بر أو واجبست كه حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم به حال أو شود ودر حال غيبت امام فقيه جامع الشرايط را لازم است حكم كردن وواجب است بر مردمان رفع قضاياى خود به أو نمودن چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود وبعضي از مجتهدين گفته اند كه در حالت غيبت امام ونبودن فقيه جامع الشرايط قضاى فقيه عادل امامي اگر چه مجتهد نباشد كافيست ( 1 ) وحكم أو حكم فقيه جامع الشرايط است وهر گاه جماعتى كه اهليت قضا در ايشان باشد بسيار باشند يا قضا پرسيدن ايشان سنت است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است أقرب آنست كه اگر كسى كه بر خود اعتماد داشته باشد كه به آن قيام تواند نمود سنت است كه متكفل آن شود وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر مفلس باشد سنت است كه قضا پرسد واز بيت المال رزق گيرد واگر به فضل مشهور نباشد سنت است كه مرتكب قضا شود تا مشهور به فضل گردد واگر مشهور به فضل باشد يا آنكه محتاج نباشد مكروه است قضا پرسيدن وجايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هر گاه داند كه حكم شرع را به طريق حق جارى مىتواند ساخت وحكمي كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم
Footnote
( 1 ) معلوم نيست بلكه ظاهر عدم كفايت است صدر دام ظله