شد پس اگر چيزى باشد كه مسلمانان مالك آن نتوانند شد مثل شراب وگوشت خوك صحيح
نيست وآن عوض مقدارى معين ندارد بلكه آنچه در عوض ميدهد جايز است كه در
خلع زيادة از مهر باشد اما در مبارات مىبايد كه از مهر زيادة نباشد وخلع كردن كنيز
بي اذن آقا صحيح نيست اما اگر آقا اذن دهد صحيح است وآن عوض را وقتي كه كنيز آزاد
مىشود ميدهد واگر بنده شخصي بي اذن آقا با زن خود خلع كند آن عوض ملك آقا است
وخلع صحيح است پنجم آنكه صيغه خلع ومبارات را بايد كه دو مرد عادل بالغ به يك دفعه
بشنوند به طريقي كه در طلاق مذكور شد پس اگر دو مرد عادل به يك دفعه نشنوند صحيح
نيست ششم آنكه خلع ومبارات مجرد از شرط باشد مگر آنكه شرطي باشد كه خلع
ومبارات آن را لازم داشته باشد چون شرط آنكه هر گاه زن در آن عوض رجوع كند
شوهر نيز در زوجيت رجوع نمايد چه اين شرط صحيح است زيرا كه هر گاه عقد خلع
ومبارات منعقد مىشود شوهر را رجوع نمىرسد مگر آنكه زن در آن عوضى كه به شوهر
داده است در عده رجعيه رجوع كند چه در اين صورت شوهر را نيز مىرسد كه در عده
رجوع نمايد اما اگر زن طفل باشد يا غير مدخوله باشد يا يائسه يعنى از حيض ديدن
مأيوس شده باشد در عوض رجوع نمىتواند كرد واگر زن وشوهر در قدر عوض يا
جنس آن اختلاف كنند قول زن مقدم است با قسم مطلب سيم در بيان ظهار
وايلا كردن با زن خود ودر آن دو فصل است فصل أول در اقسام ظهار كردن
وشروط آن بدان كه ظهار بر دو قسم است أول آنكه كفاره آن پيش از دخول كردن است
وآن چنان است كه شخصي به زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر من است چه در اين صورت
حرامست بر أو دخول كردن تا آنكه كفاره ندهد چنانچه در بحث كفاره مذكور شد
دوم آنكه كفاره آن بعد از دخول كردن است وآن چنان است كه شخصي به زن خود گفته باشد
كه پشت تو همچو پشت مادر من است اگر با تو دخول كنم پس در اين صورت اگر به آن زن دخول كند ظهار
به هم مىرسد وكفاره برو لازم مىشود وشروط ظهار كردن نه است أول صيغه مثل أنت
على كظهر أمي يعنى تو بر من همچو پشت مادر منى وآيا در اين حكم غير مادر چون خواهر
ودختر از زنان محرم خواه نسبى وخواه رضاعى با مادر مساوى اند يا اين حكم مخصوص مادر است
ميانه مجتهدين در اين خلاف است أقرب آنست كه همه در اين حكم مساويند واگر شخصي به زن خود
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 318
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.318