Skip to main content

جامع عباسى ( فارسي ) — Page 228

Contributors:

P.228
جايز التصرف باشند پس اجاره طفل وديوانه وعاقل ومست وبيهوش وخفته وكسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست ومفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست اما اگر خود را به اجاره دهد صحيح است چهارم آنكه آنچه اجاره مىكنند چيزى باشد كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد به نوعي كه جهالت از أو بر طرف شود پس در اجاره دادن حمام مثلا ناچار است از ديدن خانه هاى آن وبزرگى وكوچكى صحن آن وتون وجائى كه خاكستر وآب خانه ريزند وطهارتخانه ومصرف آب آن يا وصف كردن آن حمام به نوعي كه جهالت از أو بر طرف شود ودر اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف كردن كه جهالت بر طرف شود وتعيين منفعت از زراعت وغير آن در اجاره حيوان لابد است از تعيين مدت راكب وتعيين مركوب به مشاهده يا به وصفى كه جهالت بر طرف گردد وذكر منازل وحمل نفقه وتقدير آن وديدن آنچه كم شود هر روز به اكل معتاد لازم نيست مگر با شرط واما اگر كم شود بي اكل يا با اكل غير معتاد بر داشتن بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال كرده باشد پنجم آنكه آنچه به اجاره مىدهند چيزى باشد كه أصل أو باقي ماند واز أو نفع گيرند پس اجاره درخت جهت خوردن ميوه آن وهيمه جهت سوزانيدن وطعام جهت خوردن وگوسفند جهت خوردن گوشت وشير أو صحيح نيست اما در اجاره گرفتن دايه جهت شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه جايز است وآيا جايز است كه گوسفند را اجاره كنند جهت شير دادن بره در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است أقرب آنست كه جايز است وهمچنين اجاره كردن بوهاى خوش كه به بوئيدن كم نشود جايز است وهمچنين اجاره حمام جهت نشستن در آن جايز است وريختن آب تابع آنست وآيا اجاره كردن چاه جهت آب كشيدن جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است ششم آنكه آن چيزى را كه اجاره مىكنند بايد كه منفعت آن منتقل باشد ودر اجاره كردن سيب جهت بوئيدن ودرخت جهت نشستن در سايه آن ميانه مجتهدين خلاف است اما اجاره درخت جهت خشك كردن رخت بر آن صحيح است هفتم آنكه آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت ريختن شراب اجاره كنند صحيح نيست هشتم آنكه منفعت مملوك باشد پس اجاره دادن كسى ملكي را كه از ديگرى غصب كرده باشد صحيح نيست نهم آنكه نفع گرفتن از آن چيزى كه اجاره مىگيرند ممكن باشد پس اجاره نمودن زمين بي آب جهت زراعت كردن صحيح