آنگاه بر غلام شخصي آنگاه بر فقرا در اين دو احتمال است يكى صحت طرفين وبطلان در وسط
وعود حاصل آن به واقف ووارث أو واگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل أول أقوى بطلان است
هشتم قبض موقوف عليه از بطن أول در وقف أولادي چه در بطون ديگر قبض شرط
نيست وقبض ولى طفل يا حاكم شرع در صغير كافيست پس بنابر اين شرط اگر واقف پيش از
قبض بميرد وقف أو باطل است ودر قبض فوريت شرط نيست پس هر گاه قبض كند صحيح
است ودر قبض اذن واقف شرط است وهر گاه واقف توليت آن چيزى را كه وقف
بر فقرا كرده جهت خويش شرط كرده باشد در مدت حيات قبض فقرا شرط نيست بلكه
قبض أو كافيست نهم آنكه از نفس خود بيرون كند پس اگر بر خود وقف كند صحيح نيست
واگر بر خود وقف كند بعد از آن بر فقرا مجتهدين را در اين دو قول است أصح آنست كه
باطل است واگر وقف بر خود وفقرا كند در أو دو احتمال است يكى آنكه نصفش صحيح
باشد ونصف باطل دوم آنكه تمام باطل باشد واگر شرط كند كه قرضهاى خود را از وقف
بدهد يا نفقه أو در مدت حيات از وقف باشد باطل است واگر شرط كند كه نفقه
أهل وعيال از وقف باشد صحيح است زيرا كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
وفاطمه زهرا عليها السلام اين شرط كرده اند پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف
كنند وواجب النفقة باشند نفقه ايشان آيا ساقط مىشود يا نه ميانه مجتهدين در
اين خلاف است وهمچنين در نفقه زوجه خلاف است دهم آنكه آنچه واقف وقف
كرده عين باشد واز آن منتفع شوند پس وقف در اين صورت وقف صحيح نيست
وهمچنين صحيح نيست وقف هر چه خورند از مأكولات زيرا كه أصل آن باقي
نمىماند وخلاف است ميانه مجتهدين كه وقف درهم ودينار جايز است يا نه بعضي از
مجتهدين نقل اجماع كرده اند كه وقف آنها جايز نيست وأصح آنست كه جايز است ( 1 ) زيرا كه
جهت زينت نفع از آنها مىتوان گرفت يازدهم آنكه صحيح باشد كه آن را مالك شوند پس اگر
شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه بيان مصرف كند پس اگر بيان
مصرف نكند صحيح نيست ( 2 ) سيزدهم آنكه موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف پس
اگر بر معدوم وقف كند صحيح نيست واگر چه طفل در شكم باشد ( 3 ) واگر بر موجود وقف كند
وبعد از آن بر موجود آيا وقف باطل است يا نه در اين مسألة مجتهدين را دو قول است أصح
Footnote
( 1 ) مشكل است صدر دام ظله .
( 2 ) مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله .
( 3 ) حكم به بطلان وقف بر طفل در شكم خالى از اشكال نيست صدر دام ظله .