قائلا : الحرث « 1 » بن الربيع ، يكنّى : أبا زياد . وكان عامله عليه السلام على المدينة ، أحد بني مازن بن النجار « 2 » . انتهى .
ومثله بعينه في القسم الأوّل من الخلاصة « 3 » ، مبدلا ضمير عامله : بالمظهر وهو أمير المؤمنين عليه السلام .
ومثله بعينه في القسم الأوّل من رجال ابن داود « 4 » .
ويأتي فيه ما مرّ في سابقه من الاستدلال على وثاقته باستعماله عليه السلام إيّاه على الرقاب والأعراض والأموال .
وعدّ الحاوي « 5 » إيّاه وما سبقه من المسمّين ب : الحرث في قسم الضعفاء مبنيّ على مسلكه المعذور فيه .
[ الضبط : ] ويطلب ضبط الغطفاني من ترجمة : سالم أبي الجعد .
هامش
المنذر ، وله أخبار غيرها ، وهو من أشراف العرب في الجاهلية .
أقول : وفي اتحاد من في رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى مع من في أسد الغابة كلام ، فتدبر .
( 1 ) في المصدر المطبوع : الحارث .
( 2 ) في المصدر المطبوع : مازن النجار .
( 3 ) الخلاصة : 54 برقم 6 .
واعتراض بعض المعاصرين في قاموسه 3 / 30 على العلّامة رحمه اللّه تعالى في ذكر المترجم في القسم الأوّل من الخلاصة وأنّه لا محل له ؛ لأنّ كونه عاملا لا يكشف إلّا عن كونه ناصحا لأمير المؤمنين عليه السلام ، وأمّا إماميته ؛ فالاعتراض في غير محله ؛ لأنّ تسليطه عليه السلام على رقاب المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتمكينه في تطبيق تعاليم الإسلام لا يتصور إلّا لمن كان مأمونا من دينه ، موثوقا بصلاحه بلا ريب عندي ؛ وذلك لأنّ المسلّط له معصوم عليه السلام لا تأخذه في اللّه لومة لائم ، فتفطن .
( 4 ) رجال ابن داود : 95 برقم 356 .
( 5 ) حاوي الأقوال 3 / 409 برقم 1473 [ المخطوط : 251 رقم ( 1399 ) ] .