وحكم بسقوط الواسطة ، فتأمّل .
ومنهم : موسى بن القاسم ، فإنّه قد وقع في بعض أسانيد التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » روايته عن أحمد - هذا - وأنكر ذلك صاحب المنتقى « 3 » قائلا :
إنّ أحمد يروي عن موسى ، لا العكس «
O
» .
هامش
شرح إرشاد الأذهان : قوله : أظنّ أنّ المراد بهذا الإسناد المنتهى إلى الحسن بن علي ، فيكون : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ؛ لأنّ الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في السند الأوّل فيكون كذلك في الثاني .
( 1 ) التهذيب 5 / 336 كتاب الحجّ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم حديث 1159 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 196 كتاب الحجّ باب من ألقى القمل من الجسد حديث 660 .
( 3 ) منتقى الجمان 2 / 404 .
قلت : كذا أورد الشيخ هذا الحديث في الكتابين ، وظاهر عدم انتظام طريقه مع الرواية عن موسى بن القاسم ؛ لأنّ المعهود من إطلاق أبي جعفر أن يراد به : أحمد بن محمّد بن عيسى ، وهو يروي عن موسى بن القاسم ، لا موسى يروي عنه ، ولا يتّفق في إيراد الشيخ له أن يتقدّمه عن طريق سعد بن عبد اللّه كما اتّفق هنا . .
(O) حصيلة البحث اتّفقت كلمات علماء الجرح والتعديل والفقهاء الأعلام على وثاقة المترجم وجلالته وعظيم منزلته ، حتى عند من تصور غمزا فيه ، فهو ثقة جليل ، ورواياته صحيحة من جهته بلا ريب .
[ 1556 ] 1016 - أحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد جاء بهذا العنوان في رجال النجاشي : 258 برقم 892 الطبعة المصطفوية [ وفي طبعة جماعة المدرسين : 335 برقم ( 899 ) ] في ترجمة محمّد بن الحسن بن شمّون : قال أبو المفضل : حدّثنا أبو الحسين رجاء ابن يحيى بن سامان العبرتائي ، وأحمد بن محمّد بن عيسى بن العراد