أبو عليّ بن همّام : قال « 1 » : حدّثنا عبد اللّه بن العلاء قال : كان أحمد بن محمّد بن الربيع عالما بالرجال . انتهى .
ووصفه بالحسن في الوجيزة « 2 » ، والبلغة « 3 » . وأهمله في غيرهما .
التمييز : ميّزه في المشتركاتين « 4 » برواية عليّ بن الحسن ، عنه «
O
» .
هامش
( 1 ) لا توجد لفظة ( قال ) في جميع طبعاته الأربعة .
( 2 ) الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم ( 112 ) ] قال : أحمد بن محمّد بن الربيع الكندي ، ثقة ، ( حسن : خ . ل ) . وفي منتهى المقال : 42 [ الطبعة المحقّقة 1 / 322 برقم ( 227 ) ] قال بعد أن عنونه : قلت : في الوجيزة حسن ، وهو الظاهر ممّا ذكر ، وذكره في ملخّص المقال في قسم غير البالغين مرتبة المدح والقدح وقال : وفي الوجيزة حسن ، وقال في منتهى المقال : وهو الظاهر ممّا ذكر .
أقول : والحكم بحسن الرجل بمجرّد كونه عالما بالرجال محلّ تأمّل .
أقول : واحتمل بعض المعاصرين في قاموسه 1 / 393 اتّحاد المترجم مع ( أحمد بن محمّد بن بندار مولى الربيع الأقرع ، وأنّ هذا العنوان أصحّ ، وإنّما نسب هنا المترجم إلى جدّه ، ولعلّ جدّه الربيع بن يزيد الكندي الّذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام .
وما احتمله هذا المعاصر من الاتّحاد يبعّده أنّ المعنون : أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع الكندي ، والّذي ذكره الشيخ رحمه اللّه في رجاله في أصحاب الجواد عليه السلام : ( 398 برقم 14 ) : أحمد بن محمّد بن بندار ، مولى الربيع الأقرع . . فالّذي ذكره النجاشي جدّه الربيع عربي كندي ، والّذي ذكره الشيخ جدّه بندار مولى للربيع الأقرع ، والظاهر أنّه ليس بعربي ، ومع هذا الاختلاف في الجدّ ، والعربية ، والمولويّة ، وغيرها من الفوارق ، كيف يجوز لنا في شرعة التحقيق الحكم أو ترجيح الاتّحاد ؟ ! فالاحتمال المذكور لا اعتبار به ، فتدبّر .
( 3 ) بلغة المحدّثين : 330 قال : وابن محمّد بن الربيع الكندي ممدوح .
( 4 ) في جامع المقال : 100 ، وهداية المحدّثين : 177 .
(O) حصيلة البحث
رغم الفحص والتنقيب في المعاجم الرجاليّة لم أظفر على ما يعرب عن حال