وتوثيق ابن عقدة للحكم بن حكيم « 1 » من هذا القبيل ، واللّه الهادي إلى سواء السبيل « 2 » .
ومن هذا القبيل أيضا اعتماد العلّامة « 3 » رحمه اللّه على توثيق أبي العباس لإبراهيم بن عمر اليماني « 4 » ، وترجيح توثيقه له على جرح ابن الغضائري « 5 » .
هامش
والغريب أنّ الشيخ البهائي نفسه في ترجمة الحسين بن المختار ذهب إلى عدم القبول مطلقا ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ محمّد السبط في شرح التهذيب ؛ حيث ردّ توثيق ابن عقدة لحكم بن حكيم . . وغيره .
ويدخل في هذا الخلاف بيان أصل المذهب من كونه إماميا أو غيره .
( 1 ) لاحظ ترجمته مفصلا في كتابنا هذا تنقيح المقال 1 / 357 [ الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 23 / 352 - 356 برقم ( 6776 ) ] .
( 2 ) عددنا موارد عدّة من اعتماد الأصحاب على غير الإمامية في آخر تحقيقنا للفوائد الرجالية للشيخ الجد طاب ثراه ، فراجع .
( 3 ) الخلاصة : 32 برقم 20 .
( 4 ) لاحظ ما أورده شيخنا الجدّ رحمه اللّه في موسوعته الرائعة 4 / 218 - 231 برقم ( 424 ) .
( 5 ) أقول : إنّما يعتمد على رواية الرجل ولا يعارض تضعيف ابن الغضائري له هو توثيق النجاشي رحمه اللّه إيّاه في رجاله : 15 [ من طبعة الهند ، وصفحة : 20 برقم ( 26 ) من طبعة جماعة المدرسين ، و 1 / 98 برقم ( 25 ) من طبعة بيروت ] .
قال رحمه اللّه : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني ، شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره . . إلى آخره ، فالدليل أعمّ من المدّعى ، ولا نعلم استناد النجاشي لتوثيق أبي العباس خاصّة ثبوتا وإن أمكن ذلك إثباتا ، فتدبر .