الظاهر أن المراد بالأصول الأربعمائة التي اعتمد عليها من بين الكتب الكبيرة المصنّفة ، فإنه صنّف من أصحاب الصادق عليه السّلام أربعة آلاف رجل منهم أربعة آلاف مصنّف .
وعلى الثاني : بالقطع بان كثيرا من الكتب المصنّفة فيها لم يطلقوا عليها اسم الأصل ، فلاحظ ما في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، قال : له كتاب مبوب في الحلال والحرام « 1 » . وفي إسماعيل بن أبي خالد : له كتاب القضايا مبوب « 2 » . وكفاك ما ذكروه في ابن أبي عمير : ان له أربعة وتسعين كتابا ؛ وفي الحسين بن سعيد : ان له ثلاثين كتابا ؛ ولذا ذكروا كتبا لعلي بن مهزيار ، وصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرحمان ولم يطلقوا اسم الأصل عليها .
وعلى الثالث : بان الشيخ رحمه اللّه قال في الفهرست في ترجمة زرعة الواقفي : له أصل « 3 » . وكذا في علي بن حمزة « 4 » البطايني الواقفي « 5 » ، وفي زياد بن المنذر وهو زيدي « 6 » .
الثاني : ما عن ابن شهرآشوب : من أن الأصل ما فيه الأحاديث فقط ، والكتاب ما فيه كلام مصنّفه أيضا ، اما في حلّ الأحاديث أو مطلقا . وفيه ان كثيرا مما صنّف في زمان الأئمة عليهم السّلام لم يذكر فيه غير الأحاديث ، ولم يطلقوا
هامش
( 1 ) الفهرست للطوسي / 3 .
( 2 ) الفهرست للطوسي / 90 .
( 3 ) الفهرست للطوسي / 75 .
( 4 ) في الفهرست : « أبي حمزة » .
( 5 ) الفهرست للطوسي / 96 .
( 6 ) الفهرست للطوسي / 72 .