سماعي لكتاب الأحكام كله على الفقيه علي بن مكابر ، وهو له سماع على حي الفقيه علي بن زيد ، وهو له سماع وإجازة من حي الفقيه يحيى بن أحمد بن مرغم شارح ( كتاب البحر ) ، وهو له إجازة ورواية في ظني من مصنفه ، وكان قد أذن لهذا القاضي في تصحيح هذا الكتاب وشرحه ، وللفقيه علي بن زيد طرق غير هذه متصلة بالمصنف ، ثم الإمام يحيى بن حمزة من طريق القاضي حسن بن محمد النحوي في أصل الكتاب الذي هو أصل البحر في أكثر ما فيه ، وهو كتاب ( الانتصار ) وتتصل بذلك الطرق بما يوصلها إلى الإمام علي بن أبي طالب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم على ما هو مذكور في إجازاتنا وسماعاتنا « 1 » نحن وسلفنا الصالح ، كتب هذا في العشر الأولى من شهر شوال سنة خمس وثلاثين وتسعمائة .
وقال ابن حميد في إجازته للقداري : والقاضي محمد بن عبد اللّه يرويه إجازة من حي السيد المرتضى بن قاسم ، ومن القاضي محمد بن أحمد مرغم ، وهما يرويانه عن الفقيه عبد اللّه بن يحيى [ يعني ] « 2 » الناظري ، والفقيه فخر الدين عبد اللّه بن محمد النجري ، وكذلك قال أيضا في موضع : يروي ( شرح الأزهار ) لابن مفتاح ، و ( التذكرة ) عن المرتضى بن قاسم ، ومحمد بن أحمد ، وعن الناظري ، والنجري .
قلت : فالناظري يروي ( البحر ) عن يحيى بن أحمد بن مرغم ، عن المؤلف ، ويروي ( شرح الأزهار لابن مفتاح ) ، عن مؤلفه ابن مفتاح ، والنجري يروي البحر عن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان ، عن المؤلف .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : ومسموعاتنا .
( 2 ) زيادة في ( ج ) .