اشكال دارد بلكه بايد دخول به كبيره اولى مطرح شود . ( زيرا از آنجا كه در كتب فقهى بحث مشتق را روى كبيره دوم پياده كردهاند ، لذا بايد دخول به كبيرهى اول مطرح شود تا بحث مشتق ظهور پيدا كند و الا در صورت دخول به او ، صغيره ربيبهى دومى نيز محسوب مىشود و بحث مشتق ظهور پيدا نخواهد كرد كه توضيح آن در ادامه مىآيد . )
خلاصه اينكه مادر همسر ، به محض عقد بر انسان حرام مىشود و شرط حرمتش عقد است نه دخول ولى دختر همسر به محض عقد بستن انسان با مادر او ، حرام نمىشود بلكه حرام مؤبد شدن او ( ربيبه ) منوط به دخول مىباشد .
Footnote
- در اين حال كبيره دوم نيز حرام مىشود زيرا همانطور كه توضيح داديم او مادر زوجه سابق محسوب مىشود ( ام من كانت زوجه ) و حصول زوجيت ولو در زمان سابق در حرمت او كفايت مىكند و چنين مطلبى نظير اين آيه از قرآن است« لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ »بداية الوصول فى شرح كناية الاصول جلد 1 صفحه 174 و 173
خلاصهى مطالب :