و زيادة 1 ) كذالك بالحقيقة الا 2 ) انه 3 )
1 ) در اشكال قبلى ، اطراد در حقايق بوسيله اطراد در مجاز ، مورد مناقشه قرار گرفت و گفتيم كه همانطور كه در حقايق اطراد موجود است در مجاز هم اطراد هست و از اشكال جواب داديم كه اطراد در حقايق به لحاظ نوع علائق است ، و اطراد در مجازات به لحاظ علائق شخصى . حال در اين قسمت از عبارت ، صاحب فصول از اشكالى كه به مشهور شده بنحو ديگرى جواب دادهاند و فرمودهاند بطور كلى اينكه مىگوئيم اطراد علامت حقيقت است منظور از اطراد ، اطراد بعلاوه قيدى است و آن قيد ( من غير تأويل ) يا ( على وجه الحقيقه ) مىباشد .
حال بوسيله اين قيد ، ديگر اطرادى كه در مجاز مطرح است اصلا در تحت اين مقوله قرار نمىگيرد تا مورد اشكال واقع شود و از بحث ما موضوعا خارج است .
اما مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اگرچه اين تأويل موجب اختصاص اطراد به حقيقت مىشود و ديگر اشكال قبلى وارد نيست ، اما باز اين اطراد علاميت براى تشخيص معناى حقيقى ندارد زيرا مستلزم دور است به اين بيان :
اطراد من غير تأويل يا على وجه الحقيقة متوقف است بر علم داشتن به معناى حقيقى ، و اين در حالى است كه علم پيدا كردن به معناى حقيقى هم متوقف است بر اطراد ، به عبارت ديگر اطراد به اين معنى متوقف است بر معرفت موضوع له و معناى حقيقى ، و حال آنكه اين معرفت و شناخت هم متوقف است بر اطراد ، و اين دور مصطلح است .
2 ) من غير تأويل يا على وجه الحقيقه
3 ) شأن
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 117
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١١٧