[ 9536 ] أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي بن بندار ابن عباد بن أيمن ، أبو الحسين بن أبي إسحاق الدينوري
حدث عن عثمان بن أبي بكر بن حمود السّفاقسي بدمشق بسنده عن قيس بن عباد « 1 » .
أنه انطلق إلى علي هو ورجل آخر يقال له الأشتر « 2 » ، فقالا : هل عهد إليك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ فأخرج كتابا من قراب سيفه فقال : لا ، إلّا هذا ، فإذا فيه : المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ألا ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه أولى ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة أجمعين . لا يقبل « 3 » منه صرف « 4 » ولا عدل « 5 » .
توفي في يوم الاثنين الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وخمس مائة بدمشق .
[ 9537 ] أحمد بن إبراهيم بن موسى المصاحفي « 6 »
سمع ببيروت .
حدث عن عمرو بن هاشم البيروتي بسنده عن ابن عباس أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم قال :
« إن لكلّ أمة يهودا ، وإنّ يهود أمتي المرجئة » « 7 » [ 13884 ] .
هامش
( 1 ) هو قيس بن عباد القيسي الضبعي ، أبو عبد اللّه البصري ، ترجمته في تهذيب الكمال 15 / 327 .
( 2 ) اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي الكوفي ، المعروف بالأشتر ، أدرك الجاهلية ، وكان من شيعة علي بن أبي طالب ( رضي ) ترجمته في تهذيب الكمال 17 / 392 .
( 3 ) كذا بالأصل وتاج العروس وردت العبارة بالبناء للمجهول ، وفي النهاية وردت العبارة بالبناء للمعلوم : لا يقبل . . .
صرفا ولا عدلا .
( 4 ) الصرف : التوبة ، والصرف : الحلية . والصرف : الميل ، وقيل : الصرف ما يتصرف به ، وقيل الصرف : الزيادة والفضل . وقيل : الصرف : القيمة ، والصرف : النافلة ، والصرف : الوزن أو هو الاكتساب .
( 5 ) العدل : الفدية ، والعدل : الاستقامة ، وقيل : العدل : الميل ، وقيل العدل : المثل . والعدل : الفريضة .
انظر تاج العروس : صرف . طبعة دار الفكر - .
( 6 ) المصاحفي : هذه النسبة إلى المصاحف ، وهي جمع مصحف .
( 7 ) المرجئة : المرجئة ثلاثة أصناف ، صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة .
وصنف منهم قال : بالإرجاء بالإيمان ، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان ، والصنف الأخير :
أخروا العمل عن الأيمان وهم خارجون على القدرية والجبرية ، وهم خمس فرق : اليونسية ، والغسانية ، والثوبانية والتومنية ، والمريسية .
راجع ما جاء في الفرق بين الفرق للبغدادي ، حول المرجئة وفرقها ص 151 وما بعدها .