الأوّل : جهالة الناقلين 103
الثّاني : عدم جواز تقليد العامّة 103
الثّالث : تعارض العبارات 104
الرّابع : كون الاختلاف في المصحف العثمانيّ 104
الخامس : أنّ مجرّد الاختلاف لا ينافي التواتر 104
السّادس : كون هذا الاختلاف أضعف طعنا ممّا ورد في جمع القرآن 104
السّابع : عدم وجود دلالة واضحة بل ولا ظاهرة فيما أورده 105
الثّامن : إجماع الخاصّة والعامّة على تواتر القرآن والقراءات 106
التّاسع : كون هذا الخبر من الآحاد 107
العاشر : عدم اعتبار كلام من نقل عنها في القدح في الإجماع 107
الحادي عشر : عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله 107
الثاني عشر : كون هذه العبارات مخالفة للأدلّة الكثيرة 111
الوجه الثّالث : وهو ما روى أنّ كلّ ما وقع في الأمم الماضية يقع مثله في هذه الأمّة حذو النّعل بالنّعل والقذّة بالقذّة 113
الأوّل : تقدّم اعتبار هذه الأخبار على الاستدلال بها 113
الثّاني : وقوع التّناقض لوجود الحوادث المتضادّة في وقت واحد في الأمم الماضية 113
الثّالث : أنّ هذه الأخبار لا تصلح دلالة على وقوع الحوادث فيما مضى 114
الرّابع : عدم التغيير من جملة ما كان في الأمم السّالفة 114
الخامس : كون هذا الخبر معارض للأدلّة 115
السّادس : عدم كون المماثلة من جميع الوجوه 115
السّابع : 116
الوجه الرّابع : فيما استدلّ به من أخبار الخاصّة في التّحريف 117
العاشر : 117
الحادي عشر : كون هذه الأخبار آحادا خلافا للقرآن 117
الثّاني عشر : عدم دلالة تلك الأخبار على نفي تواتر القرآن 117
صورة الصفحتين من النسخة 121
مصادر التّحقيق 123
تواتر القرآن — صفحة 7
مساهمون: الحر العاملي
ص٧