خصوصيتى مگر به اعتبار هفت كس از مسلمانان ، بعد از آن تاكيد فرمودهاند اين را به قول خود « پس هرگاه جمع شوند هفت كس » تا آخر ، چه آن نيز دلالت مىكند به حسب عرف يا به حسب قراين حالى و مقالى بر عموم .
و همچنين قول آن حضرت « امامت كند ايشان را بعضى از ايشان » بر سبيل اطلاق بى تخصيص به امام و نايب ، مؤيد تعميم است .
جواب : اوّلا ظاهر عبارت فقيه آن است كه اين روايت نيز تتمه روايت سابق است ، پس آن را حديث على حده حساب كردن مشكل است و دانستى كه استدلال به اين حديث خالى از ضعفى نيست .
و ثانيا آنكه ظاهر است كه غرض آن حضرت عليه السّلام از اين جواب بيان عددى است كه جمعه بر ايشان واجب مىشود و از اين جهت اصلا شرايط امام و مامومين به غير عدد چيزى مذكور نشده ، و بقرينه اين معلوم مىشود كه مراد سايل نيز همين بوده .
و آنچه گفتهاند كه « من » موضوع است از براى سؤال از تعيين و تشخيص نه از عدد و مقدار منافات ندارد با اينكه در اين جا مجازا در عدد مستعمل شده باشد ، و چگونه كسى دعوى كند كه مراد حضرت عليه السّلام اين است كه معتبر نيست در نماز جمعه هيچ خصوصيتى مگر به اعتبار هفت كس با اين همه خصوصيات و شرايط كه در آن معتبر است ، و اين بسيار غريب است .
و بنابر اين پس استدلال به اين حديث در تعيين شرايط امام يا ماموم وجهى ندارد اصلا .
و ثالثا آنكه در اين حديث تصريح شده كه يكى از ايشان امام باشد و ظاهر از آن ، امام معصوم عليه السّلام است ، چنان كه قبل از اين نقل شد از علامه رحمه اللَّه در منتهى . « 1 » پس اين حديث دليل است بر رد مذهب ايشان نه ثبوت آن .
و بر تقديرى كه امام ظاهر در معصوم نباشد ، ظاهر است كه ظاهر در شمول هر پيشنماز عادلى نخواهد بود ، و با وجود اين پس استدلال به اين حديث بر عموم ساقط است ، و بر تقدير ظهور در عموم ممكن است كه لام در آن از براى عهد باشد و معهود امام معصوم يا نايب او باشد ، و حمل لام بر عهد بعدى ندارد ، خصوصا در اين مقام بنابر ظهور اشتراط امام بمعنى مذكور و اشتهار آن نزد اماميه .
و رابعا آنكه ممكن است كه اشتراط امام يا نايب او در مفهوم جمعه و معنى آن معتبر باشد ، چنان كه قبل از اين مذكور شد . و كلام قاضى سعد الدين بن براج « 2 » كه قبل از اين
هامش
« 1 » منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 317
« 2 » شرح جمل العلم و العمل ص 39 و 40