و آن منافات با اختصاص مذكور ندارد چنان كه ظاهر است . و اما اگر هر عادلى مستحق آن باشد پس اصلا اختصاص نخواهد داشت به خلفاء و ائمّه عليهم السلام و پر ظاهر است كه كسى نمىگويد كه پيشنمازى مخصوص خلفا و اصفياست .
اگر كسى گويد كه شايد مراد آن حضرت عليه السّلام مطلق امامت و خطبه خواندن نباشد ، بلكه در آن اوقات كه مخصوص آن حضرت عليه السّلام بود و بنى اميه غصب كرده بودند .
مىگوييم كه لفظ خلفاء و اصفياء و امناء بصيغهء جمع ابا دارد از اين معنى ، و اگر مراد اين بود بايست كه بفرمايند : « كه از براى خليفه تو و صفىّ تو و موضع امين تو » و اين ظاهر است .
و نزديك به مضمون اين كلام شريف آنچه شيخ صدوق روايت كرده مرسلا از حضرت امام محمد باقر عليه السّلام كه فرموده : ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلَّا و هو يجدّد فيه لآل محمّد حزن ، قيل و لم ذاك ؟ قال لانّهم يرون حقّهم في يد غيرهم . « 1 » يعنى نيست هيچ عيدى از براى مسلمانان نه اضحى و نه فطرى مگر اينكه تازه مىشود از براى آل محمّد صلَّى اللَّه عليه و آله اندوهى ، گفته شد كه از براى چيست آن ؟ فرمود : از براى اينكه مىبينند حقّ خود را در دست غير خود .
و اين حديث را ثقة الاسلام رحمه اللَّه در كافى « 2 » و شيخ رحمه اللَّه نيز در تهذيب « 3 » مسندا نقل نمودهاند به اندك تغييرى در بعض الفاظ آن .
و اين ظاهر است در اينكه امامت نماز عيد و خطبه خواندن در آن حقّ ايشان است و ديگران به ناحقّ دارند پس هر كه دعوى حقّيت خود كند بايد اثبات كند . و بناى استدلال به اين حديث بر اين است كه حكم جمعه و عيد در شرايط وجوب يكى است بى خلاف در آن .
و روايت كرده شيخ رحمه اللَّه در تهذيب « 4 » و استبصار « 5 » به سندى صحيح از عبد الله بن بكير - و او اگر چه نقل كردهاند كه به دين فطحيه بوده امّا ثقة بوده ، و نقل كردهاند اجماع بر صحت حديث و روايت او - كه گفته : سألت أبا عبد الله عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلَّون الظهر يوم الجمعه في جماعة ؟ قال نعم ، إذا لم يخافوا . يعنى سؤال كردم از حضرت ابى عبد الله عليه السّلام از قومى كه در دهى باشند و نباشد از براى ايشان كسى كه نماز جمعه بگزارد به ايشان آيا مىگزارند ظهر را در روز جمعه در جماعت ؟ فرمود : كه بلى هرگاه نترسند .
پس معلوم شد از اين حديث كه در امامت جمعه زياده بر امامت جماعت چيزى
هامش
« 1 » كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 324 .
« 2 » الكافى ج 4 ، ص 169 و 170
« 3 » التهذيب ج 3 ، ص 289 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 324 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 475 .
« 4 » التهذيب ج 3 ، ص 15 ؛ وسائل الشيعه ج 7 ، ص 327
« 5 » استبصار ج 1 ، ص 417 .