خطبه بخواند از براى ايشان ، ساقط مىشود به سبب اين دو خطبه و اجتماع از جماعتى كه جمع شوند از چهار ركعت دو ركعت .
و هرگاه حاضر شود امام واجب مىشود جمعه بر باقى مكلَّفين مگر كسى را از ايشان كه معذور داشته باشد خداى تعالى او را و اگر حاضر نشود امامى ساقط مىشود فرض اجتماع و اگر حاضر شود امامى كه اخلال كرده باشد به شرايط كسى كه پيش مىايستد و صلاحيّت اجتماع با او هست پس حكم حضور او حكم عدم امام است . و شرايطى كه واجب است در كسى كه واجب است با او اجتماع اين است كه بوده باشد او حرّ و بالغ و پاكيزه در ولادت ، غير مبتلا از امراض به برص و جذام ، و مسلمان مؤمن معتقد حق بتمامه در ديانت ، « 1 » گذارنده نماز در وقت . پس هرگاه بوده باشد چنين و جمع شود با او چهار نفر واجب است اجتماع و هر كه نماز گزارد پشت سر امامى به اين صفات واجب است بر او خاموشى نزد قرائت او و قنوت در ركعت اوّل از ركعتين در فريضه . و هر كه نماز گزارد پى سر امامى به خلاف آنچه وصف كرديم بجاى آورد فرض را به روشى كه قبل از اين شرح كرديم و واجب است حضور جمعه با آنكه وصف كرديم او را از ائمّة [ عليهم السلام ] به عنوان فرض ، و سنّت است با كسى كه مخالف ايشان باشد از روى تقيّه و استحباب ، روايت كرده است هشام بن سالم « 2 » از زرارة بن اعين كه گفته تحريص كرد ما را ابو عبد الله عليه السّلام بر نماز جمعه تا اينكه گمان كردم كه مىخواهد كه برويم به خدمت او ، پس گفتم فردا بياييم به خدمت شما ، فرمودند : نه من نمىخواستم مگر اينكه بكنيد نزد خود » . « 3 » تمام شد كلام مفيد رحمه اللَّه .
و اين صريح است در وجوب عينى بى اشتراط امام يا نائب او ، و تصريح كرده است در طىّ كلامش به وجوب عينى چند مرتبه ، و شرط نكرده است در مقام بيان شرايط سواى آنچه معتبر است در امام جماعت .
و ظاهر شيخ رحمه اللَّه در تهذيب « 4 » اين است كه موافق باشد با او ، چه نقل كرده است كلام مفيد را ، و آورده است بعضى از احاديث دالّ بر آن را ، بى آنكه متعرّض تأويلى يا تخصيصى شود ، چنان كه عادت اوست در آنچه مخالف باشد ظاهر آن با قول و مذهب او .
و جواب آنچه اوّل گفته كه « فرض آن اجتماع است » ، دلالت نمىكند مگر بر وجوب شرطى اجتماع - يعنى اشتراط اجتماع در اين نماز - نه بر اصل وجوب نماز ؛ و اين ظاهر
هامش
« 1 » در بعضى نسخه ها بعد از معتقد حقّ بتمامه در ديانت ، « راستگو در آنچه گويد در خطبه » [ آمده است ] ( منه أدام الله إفاداته ) رجوع شود به المقنعه ص 164
« 2 » وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 309
« 3 » المقنعه ص 162 - 164
« 4 » التهذيب ج 3 ، ص 19 و 20