و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته : « هرگاه امام اصل ظاهر نباشد ، ساقط مىشود وجوب ؛ و ساقط نمىشود استحباب و مىگذارند جمعه را هرگاه ممكن باشد اجتماع و خطبتان . و به اين قايل شده است شيخ « 1 » ، و انكار كرده است اين را سلار بن عبد العزيز » « 2 » ؛ و متعرض دليل سقوط وجوب اصلا نشده و شروع كرده در اثبات استحباب به نقل حديثى چند و اين جهت آن است كه از كلام سابقش ظاهر شد سقوط وجوب به اجماع ، چنان كه نقل كرديم .
و بعد از چند ورق در مسأله ديگر گفته : « هرگاه سلطان جاير باشد و نصب كند عادلى را ، سنّت است اجتماع و منعقد مىشود جمعه و اطباق كردهاند جمهور - يعنى اهل سنّت - بر وجوب ؛ و استدلال كرده از براى خود به اينكه ما بيان كرديم كه امام عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد شرط وجوب است ، و بر اين تقدير اين شرط نيست پس واجب نباشد .
و امّا استحباب پس از براى آن است كه بيان كرديم از اذن با عدم امام » « 3 » و اين اشاره است به چند حديث كه در مسألهاى كه قبل از اين ذكر كرديم نقل كرده .
و پوشيده نامند كه كلمات اين محقق نيز صريح است در اجماع بر اشتراط وجوب عينى با امام يا اذن او در حال حضور و غيبت ، و عدم اكتفا به عادل يا فقيه در وجوب عينى .
و شيخ شهيد رحمه اللَّه در كتاب ذكرى « 4 » گفته : « واجب است نماز جمعه به نصّ و اجماع ؛ بعد از آن گفته : و شروط آن هفت است : اوّل سلطان عادل و آن امام است يا نائب او به اجماع ما - يعنى طائفه اماميّه - بعد از آن گفته : و شرط است در نايب نه چيز و شمرده هشت چيز را ؛ و بعد از آن گفته : نهم اذن امام است از براى او ، چنان كه اذن مىداد پيغمبر صلَّى اللَّه عليه و آله ائمه جماعات را و امير المؤمنين عليه السّلام بعد از آن حضرت ، و بر آن است اطباق اماميه ، اين با حضور امام است عليه السّلام ، و امّا با غيبت امام مثل اين زمان پس در انعقاد جمعه دو قول است اصحّ آنها - و به آن رفتهاند معظم اصحاب - جواز است ، هرگاه ممكن باشد اجتماع و خطبتان ؛ و دو وجه ذكر كرده از براى اين قول » .
بعد از آن گفته : هرگاه دانستى اين را پس بدان كه گفتهاند فاضلان - يعنى محقق « 5 » و علامه « 6 » - ساقط مىشود وجوب جمعه حال غيبت و ساقط نمىشود استحباب و معنى
هامش
« 1 » المبسوط ج 1 ، ص 151
« 2 » المراسم ص 261
« 3 » المعتبر ج 2 ، ص 307
« 4 » الذكرى ج 4 ، ص 104 - 105
« 5 » المعتبر ج 2 ، ص 297
« 6 » التذكره ج 4 ، ص 27