معصوم ، به ايشان دليل قاطعى كه به آن ترك ظهر چهار ركعتى متيقن التكليف توان كرد و به خاطر جمع نماز جمعه دو ركعتى به عنوان تخيير توان گزارد نيست ؛ چنان كه بر واقفان طريقه فرقهء ناجيهء اماميه روشن است . و از اين جاست كه در ذكرى احتمال حرمت در نظر شيخ شهيد راجح آمده ؛ چنان كه بعد از اين از كلامش معلوم خواهد شد ؛ هر چند در دروس جواز را اصح دانسته و گفته : و فى الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن و يجزى عن الظهر على الأصح . « 1 » و علامه اگر چه در مختلف تقويت قايلين به جواز كرده ، چنان كه در مقام بيان مذهب ابو الصلاح خواهد بود و در نهايه نيز در خصوص زمان غيبت جواز را اقوى دانسته و گفته :
« و أمّا فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها » « 2 » و به خبر زراره و عبد الملك كه در فصل سيم رساله مذكور شد ، استدلال كرده ؛ ليكن در فصل امر به معروف تحرير حرمت را اقوى دانسته و گفته : لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلَّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكَّدا مع عدم الخوف ؛ أما الجمعة فاختلف علماؤنا فأجازها بعضهم و منع سلار و ابن ادريس من ذلك و هو قوىّ . « 3 » و همچنين در فصل امر به معروف منتهى اقرب شمرده و گفته : و يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلاة « 4 » كلَّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكَّدا مع عدم الخوف ؛ « 5 » أما الجمعة فقال بعض أصحابنا يجوز لهم إقامة الجمعة و يخطبون الخطبتين مع عدم الخوف و منع سلَّار و ابن ادريس من ذلك و أوجبوا الصلاة أربع ركعات و هو الأقرب ؛ و قد سلف فى كتاب الصلاة .
و در تذكره در مقصد امر به معروف توقف كرده و به اين عبارت گفته : قد اختلف علماؤنا فى الجمعة حال الغيبة و الأمن التمكَّن من الخطبتين على ما يسوغ فجوّزه بعضى علمائنا و منعه اخرون . و از عبارات مذكوره كتاب مقنعه آن چه صلاحيت دارد كه در بادى الرأى از راه حبّ مفرط به قول به وجوب عينى سند حضرت آخند شود و از قولش « ففرضها وفقك اللَّه » است تا « ركعتان » و ديگرى از قولش « و الشرايط التى يجب فيمن يجب » است تا « فريضة » چنان كه همهء آنها پيش از اين مرقوم شده و بر دقيقه ياب راست فكر درست انديش مستور نيست كه هم بر وجوب عينى بر تقدير نايب محمول مىتواند شد و هم بر وجوب تخييرى ،
هامش
« 1 » الدروس ، ص 41
« 2 » نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 14
« 3 » تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 158
« 4 » در چاپى : الصلوات .
« 5 » منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 995