خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ ، فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ " « 1 » .
9185 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ،
هامش
( 1 ) حديث حسن ، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي ، لكن روي الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة لا بأس به ، كما سيأتي في التخريج . وسمي : هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . وأخرجه أبو يعلى ( 6358 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 222 / 4 ، والطبراني في " الأوسط " ( 2461 ) و ( 5301 ) ، وابن عدي في " الكامل " 2311 / 6 ، والحاكم 126 / 4 ، والبيهقي في " الشعب " ( 5801 ) ، والخطيب في " تاريخه " 87 / 3 - 88 من طرق عن مسلم بن خالد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 126 / 4 من طريق بثر بن موسى ، عن الحميدي ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رواية ، أي : مرفوعاً . وهذا سند قوي . لكن أخرجه ابن أبي شيبة 290 / 8 عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد ، موقوفاً . قوله : " ولا يسأله عنه " ، قال السندي : يريد أن الاعتماد على ظاهر الحِل يكفي ، ولا حاجة إلى البحث عن حقيقة الأمر ، وظاهر أن الظاهر في مال المسلم هو الحِل ، نعم إذا ظهرت علامة الحرمة ، فذاك أمر آخر ، واللَّه أعلم .