[ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ] : قَالَ أَبِي : فِي حَدِيثِ حَجَّاحٍ : " رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ " ، قَالَ : " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، أَوْ قَالَ : وَاهٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ « 1 » الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ ، وَالْعَرْزَمِيُّ : لَا يُسَاوِي « 2 » حَدِيثُهُ شَيْئًا ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ « 3 » الَّذِي رُوِيَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ " .
6939 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
هامش
وأخرجه عبد الرزاق ( 12648 ) ، ومن طريقه الحاكم 639 / 3 عن حميد بن أبي رومان ، عن الحجاج ، به ، ولفظه : أسلمت زينب بنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل زوجها أبي العاص بسنة ، ثم أسلم أبو العاص ، فردها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنكاح جديد .
وقد سكت عنه الحاكم ، وقال الذهبي : هذا باطل ، ولعله أراد : هاجرت قبله بسنة ، وإلا فهي أسلمت قبل الهجرة بمدة . قال الترمذي بعد إيراده الحديث : هذا حديث في إسناد مقال . وقال الدارقطني : هذا لا يثبت ، وحجاج لا يحتج به ، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردها بالنكاح الأول . ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب . قلنا : حديث ابن عباس سلف بالأرقام ( 1876 ) و ( 2366 ) و ( 3290 ) ، وهو حديث حسن . وانظر لزاماً " زاد المعاد " 133 / 5 - 140 .
( 1 ) في ( ظ ) : قال : ولم يسمعه .
( 2 ) في ( ظ ) وهامش ( س ) و ( ص ) : لا يسوى .
( 3 ) يعني حديث ابن عباس المذكور في التخريج .