. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الرواية المتقدمة برقم ( 3811 ) و ( 3865 ) . ووافق ابن نمير أيضاً وكيع وشعبة ، كما سيأتي برقم ( 4230 ) و ( 4231 ) و ( 4406 ) و ( 4425 ) . ووافقه أيضاً هشيم بن بشير عن سيار ومغيرة عن أبي وائل ، كما تقدم برقم ( 3552 ) . فخلص من ذلك أن رواية ابن نمير ومن وافقه هي الصواب . وقال ابن خزيمة في " التوحيد " ص 360 : وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية . قال الحافظ في " الفتح " 111 / 3 : ولم تختلف الروايات في " الصحيحين " في أن المرفوع الوعيد ، والموقوف الوعد . . . وهذا هو الذي يقتضيه النظر ، لأن جانب الوعيد ثابت في القرآن ، وجاءت السنة على وفقه ، فلا يحتاج إلى استنباط ، بخلاف جانب الوعد ، فإنه في محل البحث ، إذ لا يصح حمله على ظامره كما تقدم . وقال أيضاً : وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم ( 93 ) ( 151 ) بلفظ : قيل : يا رسول اللَّه ، ما الموجبتان ؟ قال : " من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار " ، وقال النووي : الجيد أن يقال : سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولكنه في وقت حفظ أحداهما ، وتيقنها ، ولم يحفظ الأخرى ، فرفع المحفوظة ، وضم الأخرى إليها ، وفي وقت بالعكس . قال : فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود ، وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين . انتهى . قال الحافظ : وهذا الذي قال محتمل بلا شك ، لكن فيه بعذ مع اتحاد مخرج الحديث ، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا ، مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته ، وشيخهم ومن فوقه ، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف . وأخرجه مسلم ( 92 ) ( 150 ) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 360 ، والشاشي ( 559 ) ، وابن منده ( 66 ) و ( 67 ) من طريق عبد اللَّه بن نمير ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 1238 ) ، وابن منده ( 70 ) من طريق حفص بن غياث