قال تعالى :
وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
[ سورة البقرة ، الآية : 216 ] .
وتدلّ الآية الشريفة على انحصار الخير فيه تعالى ، فيستفاد منها ومن أمثالها أمران :
الأوّل : أن ذاته تبارك وتعالى خير محض ، لقاعدة : « ان معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له » ، فهو تعالى خير على الإطلاق ، ولكن لم يرد في الكتاب والسنّة إطلاق الخير بنحو الاسمية ، وإنما ورد في القرآن الكريم على نحو التوصيف ، قال تعالى :
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقى
[ سورة طه ، الآية : 73 ] ، وقوله تعالى :
أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
[ سورة يوسف ، الآية : 39 ] ، ولعلّ عدم إطلاق لفظ الخير عليه تعالى لتنزيهه عمّا يتبادر في أذهان الناس من نسبته إلى غيره .
نعم اطلق عليه بنحو الإضافة في موارد متعدّدة ، مثل قوله تعالى :
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
[ سورة الحج ، الآية : 58 ] ، وقوله تعالى :
وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
[ سورة المؤمنون ، الآية : 29 ] ، وقوله تعالى :
وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ
[ سورة يونس ، الآية : 109 ] ، ونحو ذلك وإطلاقه في جميع الآيات الشريفة من باب إضافة الصفة إلى الاسم الذي ورد التوقيف فيه ، وهو لا محذور فيه .
الأمر الثاني : أنها تدلّ على أصالة الماهيّة في الجعل ، كما عليها أغلب المتكلّمين وجمع كثير من الفلاسفة ، لأن الخير المطلق وملكوت الأشياء ليس إلا حقائقها ، فإذا لا حظنا الحقائق باعتبار إضافتها الإيجادية الإشراقية إليه تعالى تشمل الحقائق بوجوداتها وماهياتها ، وليس ذلك تعدّدا في الجعل حتّى يلزم عليه مناقشات ومحذورات ، لأنّه بعد فرض كون أحدهما تبعا محضا للآخر ، كالماهيّة إن قلنا بأصالة الوجود ، فالوجود إن قلنا بأصالة الماهيّة ، فأين التعدّد الخارجي حتى يلزم المحذور ، ولا ينافي ذلك ما اشتهر بين الفلاسفة من أن الوجود خير محض ، لاتفاق الكلّ على أن الخيريّة المحضة إنما تكون بعد جعل الحقائق .