يكون من مجرد التوهم والوسوسة ونحو ذلك .
أو للإرشاد إلى أنّ ذلك من المصالح العامة فيطالب به المجتمع والأمة فيلزمهم مراعاة حال الزوجين ومساعدتهما في هذه الحالة ، ولأجل ذلك عدل عن الإضمار إلى التصريح فقال تعالى :
أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ
فإذا خافا عدم إقامة حدود اللّه فلا جناح على المرأة أن تبذل شيئا وتجعله فداء لها من الزوج . كما لا جناح على الزوج أخذ ما افتدت به الزوجة فيتوافقان على الطلاق بالفدية وهذا هو طلاق الخلع ولا يدخل في قوله تعالى :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
لأنّ ذلك كان لأجل عدم رضاء الزوجة والإضرار بها وأما في المقام فقد تراضيا على ذلك وسيأتي في البحث الفقهي تتمة الكلام .
قوله تعالى :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها
.
أي : إنّ تلك الأحكام المتقدّمة من الحدود التي يلزم مراعاتها لتتم السعادة بين الزوجين ، ويرتفع التنافر والظلم ويسود العدل والإنصاف . وهذه الأحكام كما أنّها تشتمل على فروع فقهية تشتمل أيضا على أصول المعارف والأخلاق الفاضلة .
قوله تعالى :
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
.
أي : ومن يتجاوز أحكام اللّه بأن يخالفها ولا يهتم بمراعاتها فإنّ في ذلك إماتة للدين وهدما للسعادة وتخريبا للعمران وإبطالا لما أراده اللّه تعالى في إنزال الأحكام من المصالح .