الفوائد
( 27 ) بعض أحكام ( لو ) : 1 - هي خاصة بالفعل ، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده : كقول عمر رضي اللّه عنه : « لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » ؛ أو يليها اسم منصوب كذلك ، كقولنا : « لو زيدا رأيته أكرمته » ، أو خبر لكان محذوفة ، نحو : « التمس ولو خاتما من حديد » . 2 - تقع « أنّ » بعدها كثيرا ، كقوله تعالى وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وموضع ( أن واسمها وخبرها ) أي المصدر المؤول عنه - عند جميع النحاة - الرفع ، فقال سيبويه : في محلّ رفع مبتدأ ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو ؛ وقيل : في محلّ رفع مبتدأ والخبر محذوف ، ثم قيل : يقدر الخبر مقدما أي لو ثابت إيمانهم ، وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخرا . وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أن المصدر المؤول في محلّ رفع على الفاعلية ، والفعل مقدر بعدها ، أي ( ولو ثبت أنهم آمنوا ) . وهذا هو القول الراجح ، لأن ( لو ) تختص بالدخول على الأفعال . قال الزمخشري : ويجب كون « أنّ » فعلا ليكون عوضا من الفعل المحذوف ، ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى في الآية التي نحن بصددها وَلَوْ أَنَّ ما فِي