فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [ النساء 4 / 6 ] . فيجوز لولي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأخذ شيئا من مال اليتيم للحاجة بقدر المعروف . ولما نزلت آية وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ شق ذلك على الصحابة ، فكانوا لا يخالطون اليتامى في طعام ولا غيره ، مما أدى إلى إهمال شؤون الأيتام ، فأنزل اللّه تعالى : وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [ البقرة 2 / 220 ] . النوع التاسع - الوفاء بالعهد : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا : بعد أن أمر اللّه تعالى بخمسة أشياء أولا ، ثم نهى عن ثلاثة أشياء ( الزنى ، والقتل إلا بالحق ، وقربان مال اليتيم ) أمر بأوامر ثلاثة : أولها - الوفاء بالعهد ، والمعنى : وفّوا بالعهد الذي تعاهدون عليه الناس ، وبالعقود التي تعاملونهم بها ، فإن العهد والعقد ، كل منهما يسأل صاحبه عنه ، ونظير الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ المائدة 5 / 1 ] فالعهد فضيلة وميثاق ، والعقد التزام وارتباط ، والإخلال بالعهد خيانة ونفاق ، والتحلل من العقد إهدار للثقة وتضييع للحقوق ، فيجب شرعا الوفاء بالعهد ، وتنفيذ مقتضى العقد ، فمن أخلف بوعده ، ولم يوف بعهده ، ولم ينفذ التزام عقده ، وقع في الإثم والمعصية ، وأخل بمقتضى الإيمان والدين ، والعهد : أمر عام يشمل كل ما بين الإنسان وبين اللّه والنفس والناس . والعقد : كل التزام يلتزمه الإنسان ، كعقد اليمين والنذر ، وعقد البيع والشركة والإجارة والصلح والزواج . وكل عقد لأجل توثيق الأمر وتوكيده ، فهو عهد . لذا تواردت الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود ، كقوله تعالى : وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا [ البقرة 2 / 177 ] وقوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ [ المؤمنون 23 / 8 ، المعارج 70 / 32 ] وقوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ۱۵ — صفحه 73
پدیدآورندگان: وهبة الزحيلي
ص۷۳