پرش به محتوای اصلی

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ۱۰ — صفحه 275

پدیدآورندگان:

ص۲۷۵

فإن ادعى أنه شريف مطاع في قومه طولب بالبينة . واشتهار الحال أو الاستفاضة قائم مقام البينة في حق من يطالب بها . ولا يجوز إعطاء الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة . أما إن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز . والأفضل إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين ، قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول . والدليل قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لزوجة عبد اللّه بن مسعود زينب فيما رواه البخاري ومسلم : « لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر الصلة » . وقدر المعطى مختلف فيه ، فالغارم يعطى قدر دينه ، والفقير والمسكين يعطيان كفايتهما وكفاية عيالهما مدة سنة عند مالك وأحمد كما تقدم ، وبقدر الحاجة عند الشافعية ، وألا يزاد على نصاب الزكاة عند الحنفية . ويلاحظ ضرورة الاهتمام في توزيع الزكاة بالترتيب المذكور في الآية ، فإن الترتيب مقصود ومراد ، لكن في سبيل الله وابن السبيل صنفان مفضلان على الرقاب والغارمين للتعبير بفي كما تقدم بيانه . ثم قال اللّه تعالى بعد بيان أصناف مستحقي الزكاة : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أي فرض اللّه الصدقات فريضة ، أي حكما مقدرا بتقدير اللّه وفرضه وقسمه ، وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده ، لا يشرع إلا ما فيه الخير والصلاح للعباد ، فإنه سبحانه شرع الزكاة تطهيرا للنفس ، وتحصينا للمال ، وشكرا للخالق على ما أنعم به ، كما قال : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ، وَتُزَكِّيهِمْ بِها [ التوبة 9 / 103 ] .