5 - التّقول على اللّه بغير علم ولا حجّة : كالافتراء والكذب على اللّه ، بادّعاء أنّ له ولدا ، أو شريكا من الأوثان : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ [ الحج 22 / 30 ] ، وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجّة ، وهو القول بالرّأي المحض دون دليل من الشرع ، وهو سبب تحريف الأديان ، والابتداع في الدين الحق ، واتباع الهوى والشيطان ، كما فعل أهل الكتاب : وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ : هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ [ النحل 16 / 116 ] ، وهو منهج أدعياء التجديد ، وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد ، كما روى الشيخان : « لتتبعنّ سنن من قبلكم ، شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم ، قلنا : يا رسول اللّه ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » . وطريق الاجتهاد معروف في الشريعة : وهو النظر في القرآن والسّنة والإجماع نظرا صحيحا على أصول شرعية ، ثم القياس عليها ، أو الأخذ بالرأي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونحوهما ، وهو الرأي المتفق مع روح الشريعة وأصولها ومبادئها العامة . وقد أثير تساؤل حول هذه الآية ، مضمونه أن كلمة إِنَّما تفيد الحصر ، فقوله : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ كذا وكذا يفيد الحصر ، والمحرّمات غير محصورة في هذه الأشياء . وأجيب : بأن الجنايات محصورة في خمسة أنواع : أحدها - الجنايات على الأنساب ، وهي إنما تحصل بالزنى ، وهي المراد بقوله : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ . وثانيها - الجنايات على العقول ، وهي شرب الخمر ، وإليها الإشارة بقوله : الْإِثْمَ . وثالثها - الجنايات على الأعراض . ورابعها - الجنايات على النفوس وعلى الأموال ، وإليهما الإشارة بقوله : وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . وخامسها - الجنايات على الأديان ، وهي من وجهين : أحدها - الطّعن
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ۸ — صفحه 192
پدیدآورندگان: وهبة الزحيلي
ص۱۹۲