روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة : التي يمنع درّها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة : التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ، فلا يحمل عليها شيء . والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ، ليس بينهما ذكر . والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه ، ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه ، فلا يحمل عليه شيء ، وسموه الحامي . يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أي يختلقون الكذب في ذلك ، وفي نسبته إلى اللّه . وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ أن ذلك افتراء ؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم . إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم . حَسْبُنا كافينا . ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا من الدين والشريعة . أَ وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ استفهام إنكاري . وَلا يَهْتَدُونَ إلى الحق .
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ۷ — صفحه 86
پدیدآورندگان: وهبة الزحيلي
ص۸۶
كما نهى تعالى ومنع الناس من السؤال والبحث عن أمور ما كلفوا بالبحث عنها ، كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها ، وبيّن ضلال أهل الجاهلية فيما حرموه على أنفسهم وما شرعوه بغير إذن ربهم ، وأن ذلك باطل ، وأن التقليد باطل أيضا مناف للعلم والدين .
ما شرع اللّه أصلا تحريم هذه الأشياء الأربعة ، وما حرّم البحيرة ولا السائبة ، ولا الوصيلة ، ولا الحامي ، ولكن أهل الجاهلية بتحريمهم ما حرموا يفترون على اللّه الكذب ، حيث ما كانوا يفعلون ما يفعلون ، وينسبونه إلى شرع اللّه ، وأكثرهم لا يفعلون أن ذلك افتراء على اللّه ، وتعطيل للعقل والفكر ، وكفر ووثنية وشرك ، واللّه لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعباده .
وكان أول من حرم هذه المحرمات ، وشرع للعرب عبادة الأصنام هو عمرو بن لحيّ الخزاعي ، فهو الذي غيّر دين إبراهيم ، وبحر البحيرة ، وسيّب السائبة وحمى الحامي .