لكن جاء قوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً فأباح صيد البحر مطلقا . ثم بيّن اللّه تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد فقال : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ . . . أي ومن قتل شيئا من الصيد وهو محرم ، متعمدا قتله ، فعليه جزاء من الأنعام ، مماثل لما قتله في الهيئة والصورة إن وجد ، وإن لم يوجد المثيل فتجب القيمة . والمماثل للنعامة بدنة ( ناقة ) ولحمار الوحش بقرة ، وللظبي شاة ، وفي الطير قيمته ، إلا حمام مكة ، فإن في الحمامة شاة ، اتباعا للسلف في ذلك . روى الدارقطني عن جابر عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة « 1 » » . ويلاحظ أن ظاهر الآية ترتيب الجزاء على القتل العمد ، لكن يرى الجمهور غير أحمد أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقا ، سواء تعمد القاتل قتله أو أخطأ فيه ، وسواء كان متذكرا إحرامه أم ناسيا ، عملا بالثابت في السنة النبوية . وإنما خص العمد بالبيان القرآني لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند العود ، لأن العمد هو الذي يترتب عليه ذلك ، دون الخطأ . ويرى أحمد في رواية عنه : أنه لا شيء على المخطئ والناسي ، لأنه لما خصّ تعالى المتعمد بالذكر ، دل على أن غيره بخلافه . والمراد بالمثل في رأي ابن عباس ومالك والشافعي ومحمد بن الحسن والإمامية : هو النظير ، لأن اللّه أوجب مثل المقتول مقيدا بكونه من النّعم ، فلا بد أن يكون الجزاء مثلا من النعم ، وذلك لا يكون إلا بأن يكون من الحيوانات
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجج ۷ — صفحه 54
پدیدآورندگان: وهبة الزحيلي
ص۵۴
پاورقی
( 1 ) العناق : الأنثى من ولد المعز قبل بلوغ السنة ، والجفرة : الأنثى من ولد الضأن البالغة أربعة أشهر .