ثم جاء بعد هذا قوله تعالى : « فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها » - مشيرا إلى ما كان يخفيه النبي في نفسه ، وهو أن يتم زواج النبي من مطلقة متبناه بأمر من ربه ، وذلك بعد أن يكون قد عاشرها زيد معاشرة الأزواج ، لا أن يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها . . فالطلاق بعد الدخول ، هو الذي يعطى الزواج صفته الكاملة . . وبهذا يكون من باب أولى زواج مطلقة المتبنى التي لم يدخل بها . ثم يجئ قوله تعالى : « لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً » - بيانا كاشفا عن الحكمة من هذا الأمر السماوي للنبي بالزواج من مطلقة متبناه ، وهو أن يدفع الحرج عن المؤمنين في التزوج من مطلقات أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . . وذلك أنه إذا كان النبي قد فعل هذا ، فلا حرج إذن على المؤمنين أن يفعلوا ما فعل ، وأن يتأسوا به . . واللّه سبحانه وتعالى يقول : « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً » . ثم تختم الآية بقوله تعالى : « وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا » . . وفيه ما أشرنا إليه من قبل ، من نفاذ الأمر ، الذي يقضى اللّه به في خلقه ، وأنه - سبحانه - لا معقب لحكمه ، ولا رادّ لما قضى به . . وأمر اللّه هنا ، هو ما قضى به اللّه سبحانه من الفرقة بين زيد وزوجه ، ثم زواج النبي من مطلقة زيد هذه . . وفي الحكم على الأمر بأنه مفعول ، إشارة إلى أن النبي صلى اللّه عليه
التفسير القرآنى للقرآنج ۱۱ — صفحه 723
پدیدآورندگان: عبد الكريم الخطيب
ص۷۲۳