وَطَعامُهُ . . . » فهو استثناء وارد على تحريم الصيد ، وبهذا يعرف المراد من الصيد المنهي عن صيده ، وهو صيد البر . والنهى عن صيد حيوان البر مقيد بحال الإحرام فقط ، أما بعد أن يتحلل المسلم من إحرامه فالصيد مباح له . وقوله تعالى : « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » وهو بيان للكفارة الواجبة ، والدية المطلوبة من كل من قتل صيدا متعمدا وهو محرم . . وهذه الدية لا تفي بالمطلوب إلا إذا كانت مثل الحيوان المقتول ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » أي فجزاء القاتل أن يغرم حيوانا مثل هذا الحيوان الذي قتله ، إن لم يكن مثله عينا كان مثله قيمة وثمنا . وقوله تعالى : « يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو بيان للعملية التي يتم بها تقويم الحيوان الذي قتل ، وتحديد قيمته . . وذلك يكون بالرجوع إلى رجلين عدلين لهما نظر وخبرة ، يحتكم إليهما في تقدير قيمة هذا الحيوان . . وقوله تعالى : « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » هو حال من الضمير في « به » الذي يعود إلى قوله تعالى : « فَجَزاءٌ » . . أي أن ما يحكم به الحكمان يساق هديا إلى إلى البيت الحرام « بالغ الكعبة » أي مساقا إلى الكعبة . وقوله تعالى : « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » هو تخيير فيما يجبر به هذا الذنب ، ويقع كفارة له . . فالكفارة إما أن تكون هدايا يساق إلى الكعبة أي البيت الحرام ، مقدّرا قيمته بقيمة الحيوان الذي قتل ، وإما أن يكون بإطعام مساكين بقدر هذه القيمة ، وإما بصيام يعدل ما كان يمكن أن يطعم من مساكين ، من قيمة هذا الصيد المقتول . وهل يكون حساب الصوم باعتبار اليوم الواحد مقابلا لإطعام مسكين
التفسير القرآنى للقرآنج ۴ — صفحه 40
پدیدآورندگان: عبد الكريم الخطيب
ص۴۰