فكما المقوّم يجب أن يكون مستقيما ، كذلك المقوّم ، عليه أن يشاء الاستقامة ويعمل لها : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » ( 30 : 30 ) . فمشيئة الاستقامة تأخذ بالإنسان إليها حيث المقومات من وحي السماء ورسل السماء تترى و « لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » . وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ : هل إن آية المشيئة هذه تعلّق مشيئة الإنسان بمشيئة اللّه : أنه مسيّر في مشيئته وليس مخيّرا ؟ وهذا خلاف الواقع الملموس ، ولا تلائمه الآية المسبّقة : « لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ » إذ توحي باختيار الإنسان في مشيئة الاستقامة وسواها . نقول إنها - على احتمال ظاهر بين محتملاتها « 1 » - تخرج الإنسان عن استقلاله في مشيئته ، وتجعله بين أمرين : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين » فلا هو
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنهج ۳۰ — صفحه 180
پدیدآورندگان: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص۱۸۰
پاورقی
( 1 ) . واحتمال آخر : وما تشاؤون استقامة إلا أن يشاء اللّه ذلك الاستقامة ، فليست مشيئة اللّه لتحقيق الاستقامة والهداية إلا بعد مشيئة العبد وهذا عكس الاحتمال الأول إذ كانت المشيئة الإلهية فيه هي السبب لمشيئة العبد المحققة للاستقامة والهداية .
ومشيئة العبد مشيئتان : مشيئة أولى في البداية ، وثانية لتحقيق الغاية ، ومشيئة اللّه كذلك هنا في مرحلتين : تشريعية وتكوينية ، فما لم تكن الأولى لم تتحقق المشيئة الثانية للعبد لعدم الدلالة ، وما لم تكن الثانية لم تتحقق كذلك لأمرين في الخير وأمر واحد في الشر ، يزيد الخير على الشر في مشيئة التوفيق ويشتركان في عدم تحقق المراد إلا بإرادة اللّه التي هي آخر المطاف في أسباب تحقق الغاية .
( راجع كتابنا حوار بين الآلهيين والماديين بات الأمر بين الأمرين ) .