تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
هامش
- في انحصار تقسيم الكلي إلى الكليات الخمس إشكالات ست ، في أنّ المقسم هل هو الكلي الفرد أو لا ؟ ( المصدر ) . 15 وفي أن تعريف الجنس هل هو حدّ له أم رسم ؟ فالشيخ والإمام الرازي وشارح المطالع جعلوه حدا له ، وصاحب المطالع والمشهور جعلوه رسما ، ومن هذا الاختلاف ينبعث الترديد في تقويم الجنس المنطقي أو الطبيعي أو العقلي ( المصدر ) والعجب أن بعض قدماء المنطقيين لم يفرقوا بين الجنس والفصل ، والأعجب توهم جماعة منهم عند سماع : إن كل جنس معقول في جواب ما هو : أن كل منقول في جواب ما هو جنس ، ولذلك أنكروا الحد التام ، وقد تعرض الشيخ كلا الوهمين ( راجع الإشارات ) . كما وذهب جمع منهم إلى أن كل ذاتي أعم يكون دالا على الماهية كالحساس بالنسبة إلى الإنسان ، ورد الشيخ عليهم بأنه فصل الجنس وليس بدال على الماهية إلّا بالالتزام ، والدلالة الالتزامية مهجورة في الحدود التامة دون غيرها ، وقد عرفت أنه كان مختلفا فيه بين المحقق والشيخ وصاحب المحاكمات . 16 وفي تعريف النوع الإضافي ، قال شارع المطالع : تعريف القوم فاسد ، بل الأحسن أن يعرّف بأنه أخص كليين مقولين في جواب ما هو ( راجع شرح المطالع ترى فيه إساءة أدب من الشيخ الرئيس إلى فرفوريوس صاحب إيساغوجي كما في الإشارات ) . 17 وأن النوع الإضافي هل هو أعم مطلقا من الحقيقي ؟ كما نسبه شارح المطالع إلى الشيخ صريحا ، أم هو أعم من وجه ؟ كما هو مذهب صاحب المطالع وشارحه . 18 وفي علائم الذاتي وخواصه بأنها ثلاثة كما ذهب إليه جمع من المنطقيين وقالوا : كلما يمتنع رفعه في الذهن فهو ذاتي ، أو تكون محصورة في واحدة وهي السبق في التعقل كما ذهب إليه الشيخ وأتباعه ، ورد عليهم بوجود اللوازم البينة التي يمتنع رفعها في الذهن . 19 وأن امتناع سلب الذاتي عن صاحبها هل هو على تقدير إخطار الماهية والذاتي كليهما في البال ؟ كما اختاره الشيخ الرئيس ، أو هو على تقدير إخطار الماهيّة فحسب دون فاقة إلى إخطار الذاتي فيه ؟ كما ذهب إليه جمع كثير من المنطقيين ، وقال شارح المطالع : كم فرق بين القولين ! 20 واختلف أرسطاطاليس مع الشيخ في أن ذكر مواد الأجناس العالية - فقط - هل هو واجب لتنبيه المتعلم كما هو مذهب أرسطو ؟ أم لا ؟ وإنما هو فضولي زائد ، وإن ذكر فلتذكر موارد الأجناس المتوسطة كما هو مذهب الشيخ ، وانتصر المحقق الطوسي في الإشارات لأرسطو ، ولذلك تبعه في مسلكه في جوهر النضيد . 21 واختلفوا في أن المعرّف هل يجب كونه مساويا في الصدق مع المعرّف ؟ كما ذهب إليه الشيخ الإشراقي وجمع كثير من المنطقيين ، أم لا ؟ بل يمكن كونه أعم منه أو أخص أو -