قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله تعالى :
« ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ »
. قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل اللّه تعالى بعد هذا في الأسارى :
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
. . فجعل اللّه النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار . إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم .
شك أبو عبيد في . . وإن شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتركه .
وأما جواز القتل فلا نرى له سندا في الآية وإنما نصها المن أو الفداء ) .
وحدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا أبو عبيد ، قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج ، كلاهما عن سفيان .
قال : سمعت السدى يقول في قوله :
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
. . قال : هي منسوخة ، نسخها قوله :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »
: قال أبو بكر : أما قوله :
« فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ »
. . وقوله :
« ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ »
. . وقوله :
« فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ »
. . فإنه جائز أن يكون حكما ثابتا غير منسوخ . وذلك لأن اللّه تعالى أمر نبيه - صلى اللّه عليه وسلم - بالإثخان في القتل وحظر عليه الأسر - إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم - وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين ، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام . ( ونقول : إن الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا خاص بمشركي الجزيرة . بينما النص في سورة محمد عام . فمتى تحقق الإثخان في الأرض جاز أخذ الأسارى . وهذا ما جرى عليه الخلفاء بعد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - وبعد نزول سورة براءة بطبيعة الحال ، ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانها ) . .
وأما قوله :
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
. . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . وذلك ينفي جواز القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير ، وقال : منّ عليه أو فاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم . قال : أخبرنا أشعث قال :
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : منّ عليه أو فاده قال : وسألت الحسن . قال : يصنع به ما صنع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - بأسارى بدر ، يمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء إصطخر ليقتله ، فأبى أن يقتله ، وتلا قوله :
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
. . وروي أيضا عن مجاهد ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله :
« فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً »
منسوخ بقوله :
« فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »
. وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : هي منسوخة . وقال : قتل رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبرا ، قال أبو بكر : اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافا فيه ، وقد تواترت الأخبار عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - في قتله الأسير ، منها قتله عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد ما أسر . وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . ومن على الزبير بن باطا من بينهم ، وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة ، وشرط علي بن أبي الحقيق ألا يكتم شيئا ، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله .
وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ، ومقيس بن حبابة ، وعبد اللّه بن أبي سرح ، وآخرين ، وقال :
« اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم . وروي عن صالح بن