قد اختلفوا فيما مضى فلم يكونوا أمّة واحدة ، ثم لا يدري هل يؤول أمرهم إلى الاتّفاق في الدّين فأعقب ذلك بأنّ الاختلاف دائم بينهم لأنّه من مقتضى ما جبلت عليه العقول .
ولمّا أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدّين ، وأنّ معناه العدول عن الحق إلى الباطل ، لأنّ الحق لا يقبل التعدّد والاختلاف ، عقّب عموم
وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ
باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله :
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
، أي فعصمهم من الاختلاف .
وفهم من هذا أنّ الاختلاف المذموم المحذّر منه هو الاختلاف في أصول الدّين الذي يترتّب عليه اعتبار المخالف خارجا عن الدين وإن كان يزعم أنّه من متّبعيه ، فإذا طرأ هذا الاختلاف وجب على الأمّة قصمه وبذل الوسع في إزالته من بينهم بكلّ وسيلة من وسائل الحقّ والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة ، فإن لم ينجع ذلك فبالقتال كما فعل أبو بكر في قتال العرب الذين جحدوا وجوب الزكاة ، وكما فعل عليّ - كرّم اللّه وجهه - في قتال الحروريّة الذين كفروا المسلمين . وهذه الآية تحذير شديد من ذلك الاختلاف .
وأما تعقيبه بقوله :
وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ
فهو تأكيد بمضمون
وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ
.
والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله :
مُخْتَلِفِينَ
، واللّام للتعليل لأنّه لمّا خلقهم على جبلّة قاضية باختلاف الآراء والنزعات وكان مريدا لمقتضى تلك الجبلّة وعالما به كما بيّناه آنفا كان الاختلاف علّة غائية لخلقهم ، والعلّة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفي أنها غاية الفعل ، وقد تكون معها غايات كثيرة أخرى فلا ينافي ما هنا قوله :
وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
[ الذاريات : 56 ] لأنّ القصر هنالك إضافيّ ، أي إلّا بحالة أن يعبدوني لا يشركوا ، والقصر الإضافي لا ينافي وجود أحوال أخرى غير ما قصد الردّ عليه بالقصر كما هو بيّن لمن مارس أساليب البلاغة العربية .
وتقديم المعمول على عامله في قوله :
وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ
ليس للقصر بل للاهتمام بهذه العلّة ، وبهذا يندفع ما يوجب الحيرة في التفسير في الجمع بين الآيتين .
ثم أعقب ذلك بقوله :
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
لأنّ قوله :
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
يؤذن بأنّ المستثنى منه قوم مختلفون اختلافا لا رحمة لهم فيه ، فهو اختلاف مضاد للرحمة ، وضدّ النعمة النقمة فهو اختلاف أوجب الانتقام .