وقال الطيبي عن صاحب الفرائد : يمكن أن يظنّ استعمال التداين مجازا في الوعد كقول رؤبة :
داينت أروى والديون تقضى * فمطلت بعضا وأدّت بعضا
فذكر قوله « بدين » دفعا لتوهم المجاز . والدين في كلام العرب العوض المؤخّر قال شاعرهم :
وعدتنا بدرهمينا طلاء * وشواء معجّلا غير دين
وقوله :
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى *
طلب تعيين الآجال للديون لئلّا يقعوا في الخصومات والتداعي في المرادات ، فأدمج تشريع التأجيل في أثناء تشريع التسجيل .
والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوب فيه المبادرة ، لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها .
والأجل اسم وليس بمصدر ، والمصدر التأجيل ، وهو إعطاء الأجل . ولما فيه من معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير ، وقد تقدم في قوله تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ *
[ البقرة : 234 ] وقوله :
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ البقرة : 235 ] .
والمسمّى حقيقته المميّز باسم يميّزه عمّا يشابهه في جنسه أو نوعه ، فمنه أسماء الأعلام وأسماء الأجناس ، والمسمّى هنا مستعار للمعيّن المحدود ، وإنّما يقصد تحديده بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس ، فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلّا بذلك ، فأطلق عليه لفظ التسمية ، ومنه قول الفقهاء المهر المسمى . فالمعنى أجل معيّن بنهايته . والدين لا يكون إلّا إلى أجل ، فالمقصود من وصف الدين بهذا الوصف ، وهو وصف أجل بمسمّى إدماجا للأمر بتعيين الأجل .
وقوله :
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
يعمّ كل دين : من قرض أو من بيع أو غير ذلك .
وعن ابن عباس أنّها نزلت في السلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة . ومعنى كلامه أنّ بيع السلم سبب نزول الآية ، ومن المقرر في الأصول أنّ السبب الخاص لا يخصّص العموم .
والأمر في « فاكتبوه » قيل للاستحباب ، وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وعليه فيكون قوله :
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً
[ البقرة : 283 ] تكميلا لمعنى الاستحباب . وقيل الأمر للوجوب ، قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي ، وروي عن