الآية ، على أنها جاءت لتشريع حكم المراجعة في الطلاق ما دامت العدة ، وعندي أن هذا ليس مجرد تشريع للمراجعة بل الآية جامعة لأمرين : حكم المراجعة ، وتحضيض المطلقين على مراجعة المطلقات ، وذلك أن المتفارقين لا بد أن يكون لأحدهما أو لكليهما ، رغبة في الرجوع ، فاللّه يعلم الرجال بأنهم أولى بأن يرغبوا في مراجعة النساء ، وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبت الطلاق لأن الرجل هو مظنة البصيرة والاحتمال ، والمرأة أهل الغضب والإباء .
والرد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى :
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
[ البقرة : 217 ] والمراد به هنا الرجوع إلى المعاشرة وهو المراجعة ، وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر في الشرع قطعا لعصمة النكاح ، فهو إطلاق حقيقي على قول مالك ، وأما أبو حنيفة ومن وافقوه فتأوّلوا التعبير بالرد بأن العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزوال عند انقضاء العدة ، فسميت المراجعة ردا عن هذا السبيل الذي أخذت في سلوكه وهو رد مجازي .
وقوله :
إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً
شرط قصد به الحث على إرادة الإصلاح ، وليس هو للتقييد .
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
.
لا يجوز أن يكون ضمير
لَهُنَّ
عائدا إلى أقرب مذكور وهو ( المطلقات ) ، على نسق الضمائر قبله ؛ لأن المطلقات لم تبق بينهن وبين الرجال علقة حتى يكون لهن حقوق وعليهن حقوق ، فتعين أن يكون ضمير
لَهُنَّ
ضمير الأزواج النساء اللائي اقتضاهن قوله
بِرَدِّهِنَّ
بقرينة مقابلته بقوله
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
. فالمراد بالرجال في قوله :
وَلِلرِّجالِ
الأزواج ، كأنه قيل : ولرجالهن عليهن درجة . والرجل إذا أضيف إلى المرأة ، فقيل : رجل فلانة ، كان بمعنى الزوج ، كما يقال للزوجة : امرأة فلان ، قال تعالى :
وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ
[ هود : 71 ] -
إِلَّا امْرَأَتَكَ
[ هود : 81 ] .
ويجوز أن يعود الضمير إلى النساء في قوله تعالى
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
[ البقرة :
226 ] بمناسبة أن الإيلاء من النساء هضم لحقوقهن ، إذا لم يكن له سبب ، فجاء هذا الحكم الكلي على ذلك السبب الخاص لمناسبة ؛ فإن الكلام تدرج من ذكر النساء اللائي في العصمة ، حين ذكر طلاقهن بقوله
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ
[ البقرة : 227 ] ، إلى ذكر المطلقات