وقال ابن مسعود : أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ، فباعه بسعر يومه كان له عند اللّه منزلة الشهداء ، وقرأ : وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ « 1 » . وقال ابن عمر : ما خلق اللّه موتة أموتها بعد الموت في سبيل اللّه أحبّ إليّ من الموت بين شعبتي رحلي ، أبتغي من فضل اللّه ، ضاربا في الأرض « 2 » . وقال طاووس : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّه « 3 » . قوله : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ، أي : صلّوا ما أمكن فأوجب اللّه تعالى من صلاة الليل ، ما تيسّر ، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم . وقال عبد اللّه بن عمرو : قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « يا عبد اللّه ، لا تكن مثل فلان كان يقوم اللّيل ، فترك قيام اللّيل » ، ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه ، بل كان يذمه غاية الذم « 4 » .
فصل في القدر الذي يقرأ به في صلاته
إذا ثبت أنّ قيام الليل ليس بفرض ، وأن قوله فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة ، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة . فقال مالك والشافعيّ : فاتحة الكتاب لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي القرآن كانت ، وعنه ثلاث آيات لأنها أقل سورة ، وقيل المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة . قال الماورديّ : فعلى هذا القول يكون مطلق الأمر محمولا على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد ، وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ، ودلائل التوحيد أن يحفظه ؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة والأكثرون على أنه للاستحباب ، لأنه لو وجب علينا قراءته لوجب حفظه . وفي قدر الواجب أقوال : الأول : قال الضحاك : جميع القرآن ، لأن اللّه تعالى يسره على عباده « 5 » . الثاني : قال جويبر : ثلث القرآن « 6 » .