فصل [ في قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في البيعة : « وَلا يَسْرِقْنَ »
« وَلا يَزْنِينَ » ] لما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم في البيعة : « وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ ، قالت هند : يا رسول اللّه إنّ أبا سفيان رجل مسّيك ، فهل عليّ حرج إن أخذت ما يكفيني وولدي ؟ فقال : « لا ، إلّا بالمعروف » ، فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها ، فتضيع ، أو تأخذ أكثر من ذلك ، فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة ، فقال لها النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك ، أي : لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف ، يعني : من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . قال ابن العربي رحمه اللّه : « وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها في حجاب ، ولا يضبط عليه بقفل ، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه [ كانت ] « 1 » سارقة تعصي بها ، وتقطع يدها » .
فصل في الكلام على الآية [ « إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً »
] فإن قيل : هلّا قيل : إذا جاءك المؤمنات فامتحنوهن ، كما قال في المهاجرات ؟ . فالجواب من وجهين « 2 » : أحدهما : أن الامتحان حاصل بقوله تعالى : عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ إلى آخره . وثانيهما : أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع للمبايع على ما في قلبها ، فلا بد من الامتحان ، وأما المؤمنات ، فهن في دار الإسلام ، وعلمن الشرائع ، فلا حاجة إلى الامتحان مع ظاهر حالها . فإن قيل : ما الفائدة في تقديم البعض في الآية على البعض وترتيبها ؟ . فالجواب « 3 » : قدم الأقبح على ما هو الأدنى منه في القبح ، ثم كذلك إلى آخره ، وقدم في الأشياء المذكورة على ما هو الأظهر فيما بينهم . فصل قال عبادة بن الصامت : « أخذ علينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا تشركوا باللّه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ، ولا يعضه بعضكم بعضا ، ولا تعصوا في معروف آمركم به » « 4 » .