يجوز أن يكون حالا من فاعل « تحرّم » ، أي : لم تحرم مبتغيا به مرضات أزواجك . ويجوز أن يكون تفسيرا ل « تحرّم » . ويجوز أن يكون مستأنفا ، فهو جواب للسؤال . و « مرضات » اسم مصدر ، وهو الرضا ، وأصله « مرضوة » . والمصدر هنا مضاف إما للمفعول ، أو للفاعل ، أي : ترضي أنت أزواجك أو أن ترضين . والمعنى : يفعل ذلك طلبا لرضاهن وَاللَّهُ غَفُورٌ أي : لما أوجب المعاتبة رَحِيمٌ برفع المؤاخذة . قال القرطبيّ « 1 » : « وقد قيل : إن ذلك كان ذنبا من الصّغائر ، والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى ، وأنه لم تكن له صغيرة ، ولا كبيرة » . قوله : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ . فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ أي : بيّن لكم ، كقوله تعالى : سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها [ النور : 1 ] وقيل : قد أوجب اللّه . وقال صاحب « النظم » « 2 » : إذا وصل « فرض » ب « على » لم تحتمل غير الإيجاب كقوله : قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ [ الأحزاب : 50 ] ، وإذا وصل باللام احتمل الوجهين . قوله : تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ . تحليل اليمين كفّارتها ، أي : إذا أحللتم استباحة المحلوف عليه ، وهو قوله تعالى في سورة « المائدة » : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ [ الآية : 89 ] . قال القرطبيّ « 3 » : وتحصل من هذا أن من حرم شيئا من المأكول ، أو المشروب لم يحرم عليه ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم ، وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرم ، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية ، وإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا ، وإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين اللّه تعالى ، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء ، وإن قال : كل حلال عليه حرام ، فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يمينا ، ويكون في الكفارة وجهان . قوله : تَحِلَّةَ .
اللباب في علوم الكتابج ۱۹ — صفحه 191
پدیدآورندگان: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
ص۱۹۱
پاورقی
( 1 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 18 / 122 .
( 2 ) ينظر : الفخر الرازي 30 / 38 .
( 3 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 18 / 122 .